ويأتي هذا المطلب بعد إعلان السفارة البريطانية عن الانتقال الرسمي إلى نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي سيحل محل الملصقات الورقية التقليدية في جوازات السفر. ويرى فاعلون حقوقيون أن هذه الخطوة تشكل تطوراً إيجابياً يمكن أن ينعكس على سرعة معالجة الطلبات وتقليل التعقيدات الإدارية.
في هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن الرقمنة تسهم في تسهيل الإجراءات، خاصة بالنسبة للفئات التي تواجه تحديات صحية أو مهنية. فالمصابون بالأمراض المزمنة الذين يضطرون للسفر المتكرر لتلقي العلاج سيستفيدون من تقليص المساطر الورقية، ما يخفف عنهم العبء الإداري في ظل أوضاعهم الصحية.
كما أشار الفاعل الحقوقي إلى أن النظام الرقمي يخدم المهنيين والموظفين الذين ترتبط أعمالهم بمواعيد قصيرة في الخارج، إذ يتيح لهم الحصول على التأشيرة في زمن أقصر بما يتناسب مع التزاماتهم. ويستفيد الطلبة والباحثون كذلك من هذا التحول، حيث يمكنهم اجتياز الإجراءات دون عراقيل قد تؤدي إلى ضياع فرصهم التعليمية.
غير أن أصوات حقوقية أخرى، من بينها ممثلون عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شددت على أن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها. فالتجارب السابقة تظهر أن الإشكال لا يقتصر على الوسائل الإدارية، بل يتعلق أيضا بشفافية القرارات ومعايير القبول وحق الطعن في حالات الرفض، إضافة إلى حماية المعطيات الشخصية ومنع التمييز.
وأكد هؤلاء أن معاناة طالبي التأشيرات لا ترتبط فقط بطول الإجراءات، بل أيضا بارتفاع التكاليف وتدخل الوسطاء وغياب التعليل الواضح للقرارات. ومن هنا تأتي الدعوة إلى إصلاح شامل لمنظومة التأشيرات، يراعي البعد الإنساني ويضمن العدالة الإجرائية.
وفي المحصلة، تبدو رقمنة التأشيرات خطوة في الاتجاه الصحيح إذا اقترنت بإصلاحات أعمق تضمن الشفافية وتبسيط المساطر. فالتكنولوجيا قادرة على تحسين الخدمات، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني ومؤسساتي يضمن حقوق المتعاملين ويعزز الثقة في الإجراءات. ودول الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى دراسة التجربة البريطانية واستلهام ما يمكن أن يطور منظومة التأشيرات بما يخدم مصالح الجميع.
في هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن الرقمنة تسهم في تسهيل الإجراءات، خاصة بالنسبة للفئات التي تواجه تحديات صحية أو مهنية. فالمصابون بالأمراض المزمنة الذين يضطرون للسفر المتكرر لتلقي العلاج سيستفيدون من تقليص المساطر الورقية، ما يخفف عنهم العبء الإداري في ظل أوضاعهم الصحية.
كما أشار الفاعل الحقوقي إلى أن النظام الرقمي يخدم المهنيين والموظفين الذين ترتبط أعمالهم بمواعيد قصيرة في الخارج، إذ يتيح لهم الحصول على التأشيرة في زمن أقصر بما يتناسب مع التزاماتهم. ويستفيد الطلبة والباحثون كذلك من هذا التحول، حيث يمكنهم اجتياز الإجراءات دون عراقيل قد تؤدي إلى ضياع فرصهم التعليمية.
غير أن أصوات حقوقية أخرى، من بينها ممثلون عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شددت على أن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها. فالتجارب السابقة تظهر أن الإشكال لا يقتصر على الوسائل الإدارية، بل يتعلق أيضا بشفافية القرارات ومعايير القبول وحق الطعن في حالات الرفض، إضافة إلى حماية المعطيات الشخصية ومنع التمييز.
وأكد هؤلاء أن معاناة طالبي التأشيرات لا ترتبط فقط بطول الإجراءات، بل أيضا بارتفاع التكاليف وتدخل الوسطاء وغياب التعليل الواضح للقرارات. ومن هنا تأتي الدعوة إلى إصلاح شامل لمنظومة التأشيرات، يراعي البعد الإنساني ويضمن العدالة الإجرائية.
وفي المحصلة، تبدو رقمنة التأشيرات خطوة في الاتجاه الصحيح إذا اقترنت بإصلاحات أعمق تضمن الشفافية وتبسيط المساطر. فالتكنولوجيا قادرة على تحسين الخدمات، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني ومؤسساتي يضمن حقوق المتعاملين ويعزز الثقة في الإجراءات. ودول الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى دراسة التجربة البريطانية واستلهام ما يمكن أن يطور منظومة التأشيرات بما يخدم مصالح الجميع.