تصريحات متضاربة تزيد من الارتباك الشعبي
في آخر ندوة صحفية، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالتصريح بأن أي قرار متعلق بالأسعار سيتم الإعلان عنه “حين يصبح جاهزاً”، دون تقديم أي تفاصيل أو جدول زمني واضح.
هذا التصريح المبهم يتناقض مع تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أكد سابقاً أن الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز ستُنفذ بين شهري ماي ويونيو، في إطار خطة رفع الدعم تدريجياً. وفي المقابل، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد نفى قبل أشهر وجود أي نقاش حول الزيادة، ما يجعل الخطاب الحكومي متذبذباً وغير موحد، ويزيد من قلق الشارع المغربي.
من 63 إلى 93 درهماً: خطة رفع الدعم تسير بلا وضوح
تُشير الخطة الحكومية إلى رفع سعر قنينة الغاز تدريجياً من 53 درهماً إلى 63 درهماً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى 93 درهماً بحلول عام 2026. وتبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة إعادة توجيه موارد الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أن العائدات المتوقعة من هذا الإصلاح ستصل إلى 6.6 مليار درهم بنهاية المرحلة الثالثة.
لكن هذه الزيادة، رغم تبريراتها الاقتصادية، تصطدم بواقع اجتماعي صعب، حيث يُستهلك سنوياً أكثر من 220 مليون قنينة غاز في المغرب. أي زيادة، مهما كانت طفيفة، سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم أزمة التضخم.
موزعو الغاز خارج الصورة… والتكتم الحكومي يفاقم التخوفات
مصادر مهنية من قطاع توزيع الغاز أكدت أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بشأن الزيادة المرتقبة، ما يطرح تساؤلات حول توقيت تطبيق القرار عملياً. ويبدو أن الحكومة تتعمد الاحتفاظ بورقة التوقيت كورقة ضغط أو مناورة سياسية، في انتظار اللحظة المناسبة للإعلان، أو ربما لاختبار ردود الفعل المجتمعية قبل اتخاذ القرار النهائي.
هذا الغموض يزيد من حالة الترقب والتخوف داخل السوق، حيث يبقى الموزعون والمستهلكون على حد سواء في حالة انتظار لأي مستجدات، وسط غياب أي تواصل رسمي واضح من طرف الحكومة.
معادلة صعبة: إصلاح الميزانية أم حماية القدرة الشرائية؟
في ظل الوضع الراهن، يجد المواطن المغربي نفسه عالقاً بين متطلبات إصلاح مالي تفرضه التوازنات الدولية، ومحدودية قدرته الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحكومة تواجه معادلة صعبة: من جهة، تسعى إلى تقليص عجز الميزانية وتحقيق التوازن المالي عبر رفع الدعم عن قنينات الغاز، ومن جهة أخرى، تخاطر بإثقال كاهل المواطنين بزيادات جديدة قد تؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.
هل ستغامر الحكومة بفرض الزيادة؟
يبقى السؤال الأبرز: هل ستغامر حكومة عزيز أخنوش بفرض الزيادة المرتقبة رغم هشاشة الوضع الاجتماعي؟ أم أن الضغوط الشعبية ستدفعها إلى إعادة النظر في أولوياتها وتأجيل القرار؟
في النهاية، يحتاج هذا الملف إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوازن بين ضرورة الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية. فبدلاً من الاكتفاء بتصريحات فضفاضة، ينبغي على الحكومة تقديم خطة واضحة وشفافة، تُطمئن المواطنين وتُجنب السوق المزيد من الفوضى والارتباك.
في آخر ندوة صحفية، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالتصريح بأن أي قرار متعلق بالأسعار سيتم الإعلان عنه “حين يصبح جاهزاً”، دون تقديم أي تفاصيل أو جدول زمني واضح.
هذا التصريح المبهم يتناقض مع تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أكد سابقاً أن الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز ستُنفذ بين شهري ماي ويونيو، في إطار خطة رفع الدعم تدريجياً. وفي المقابل، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد نفى قبل أشهر وجود أي نقاش حول الزيادة، ما يجعل الخطاب الحكومي متذبذباً وغير موحد، ويزيد من قلق الشارع المغربي.
من 63 إلى 93 درهماً: خطة رفع الدعم تسير بلا وضوح
تُشير الخطة الحكومية إلى رفع سعر قنينة الغاز تدريجياً من 53 درهماً إلى 63 درهماً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى 93 درهماً بحلول عام 2026. وتبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة إعادة توجيه موارد الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أن العائدات المتوقعة من هذا الإصلاح ستصل إلى 6.6 مليار درهم بنهاية المرحلة الثالثة.
لكن هذه الزيادة، رغم تبريراتها الاقتصادية، تصطدم بواقع اجتماعي صعب، حيث يُستهلك سنوياً أكثر من 220 مليون قنينة غاز في المغرب. أي زيادة، مهما كانت طفيفة، سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم أزمة التضخم.
موزعو الغاز خارج الصورة… والتكتم الحكومي يفاقم التخوفات
مصادر مهنية من قطاع توزيع الغاز أكدت أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بشأن الزيادة المرتقبة، ما يطرح تساؤلات حول توقيت تطبيق القرار عملياً. ويبدو أن الحكومة تتعمد الاحتفاظ بورقة التوقيت كورقة ضغط أو مناورة سياسية، في انتظار اللحظة المناسبة للإعلان، أو ربما لاختبار ردود الفعل المجتمعية قبل اتخاذ القرار النهائي.
هذا الغموض يزيد من حالة الترقب والتخوف داخل السوق، حيث يبقى الموزعون والمستهلكون على حد سواء في حالة انتظار لأي مستجدات، وسط غياب أي تواصل رسمي واضح من طرف الحكومة.
معادلة صعبة: إصلاح الميزانية أم حماية القدرة الشرائية؟
في ظل الوضع الراهن، يجد المواطن المغربي نفسه عالقاً بين متطلبات إصلاح مالي تفرضه التوازنات الدولية، ومحدودية قدرته الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحكومة تواجه معادلة صعبة: من جهة، تسعى إلى تقليص عجز الميزانية وتحقيق التوازن المالي عبر رفع الدعم عن قنينات الغاز، ومن جهة أخرى، تخاطر بإثقال كاهل المواطنين بزيادات جديدة قد تؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.
هل ستغامر الحكومة بفرض الزيادة؟
يبقى السؤال الأبرز: هل ستغامر حكومة عزيز أخنوش بفرض الزيادة المرتقبة رغم هشاشة الوضع الاجتماعي؟ أم أن الضغوط الشعبية ستدفعها إلى إعادة النظر في أولوياتها وتأجيل القرار؟
في النهاية، يحتاج هذا الملف إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوازن بين ضرورة الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية. فبدلاً من الاكتفاء بتصريحات فضفاضة، ينبغي على الحكومة تقديم خطة واضحة وشفافة، تُطمئن المواطنين وتُجنب السوق المزيد من الفوضى والارتباك.