وأوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي على سؤالين برلمانيين حول وضعية المنافسة في سوق البوطان، أنّ المغرب يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد هذه المادة الحيوية، وهو ما يجعله رهيناً بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية المرتبطة بالنفط الخام.
ووفق المعطيات الرسمية، يشرف على استيراد الغاز وتوزيعه خمس عشرة شركة، بعضها يشتغل عبر كامل سلسلة التوريد من الاستيراد إلى التعبئة، فيما يقتصر البعض الآخر على التوزيع. ويتم التخزين عبر ست محطات كبرى بموانئ المملكة، بينما تتوزع مراكز التعبئة، وعددها 38، على مختلف جهات البلاد. وقد بلغت واردات سنة 2023 نحو 2.76 مليون طن، مقابل 2.68 مليون طن سنة 2022، في حين دعم الصندوق الاستهلاك بما يقارب 2.80 مليون طن.
وشددت الوزيرة على أن صرف الدعم يخضع لمراقبة دقيقة تقوم على وثائق محاسباتية وتحقيقات متقاطعة مع معطيات الجمارك ومختلف المتدخلين، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها. وأكدت أنّ أسعار قنينات الغاز لم تشهد أي تغيير منذ سنة 1990، رغم التحولات الاقتصادية وارتفاع التكاليف، إذ يتكفل صندوق المقاصة بامتصاص هذه الزيادات حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أنّ مستوى الدعم قد يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 200 في المائة من السعر المطبق.
أما بخصوص المنافسة داخل القطاع، فأبرزت أن نشاط الاستيراد والتوزيع مفتوح أمام جميع الشركات، غير أنّ الأسعار تبقى مقننة، ما يجعل المنافسة السعرية غائبة عملياً، فيما تظل هوامش ربح الفاعلين محددة بقرارات وزارية لم يتم تحيينها منذ سنوات. وتتم مراجعة تركيبة الأسعار بشكل دوري عبر لجنة مشتركة تشرف عليها وزارة المالية، مع اعتماد آلية مقايسة تربط الأسعار المرجعية بما هو معمول به في السوق الدولية.
وختمت الوزيرة توضيحاتها بالتأكيد على أنّ المستهلك المغربي يبقى في منأى عن أي تقلبات خارجية، بفضل تدخل صندوق المقاصة الذي يتحمل الفارق بين الكلفة الحقيقية والسعر المطبق، وهو ما يفسر ثبات أسعار غاز البوطان لأزيد من ثلاثة عقود.
بقلم هند الدبالي
ووفق المعطيات الرسمية، يشرف على استيراد الغاز وتوزيعه خمس عشرة شركة، بعضها يشتغل عبر كامل سلسلة التوريد من الاستيراد إلى التعبئة، فيما يقتصر البعض الآخر على التوزيع. ويتم التخزين عبر ست محطات كبرى بموانئ المملكة، بينما تتوزع مراكز التعبئة، وعددها 38، على مختلف جهات البلاد. وقد بلغت واردات سنة 2023 نحو 2.76 مليون طن، مقابل 2.68 مليون طن سنة 2022، في حين دعم الصندوق الاستهلاك بما يقارب 2.80 مليون طن.
وشددت الوزيرة على أن صرف الدعم يخضع لمراقبة دقيقة تقوم على وثائق محاسباتية وتحقيقات متقاطعة مع معطيات الجمارك ومختلف المتدخلين، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها. وأكدت أنّ أسعار قنينات الغاز لم تشهد أي تغيير منذ سنة 1990، رغم التحولات الاقتصادية وارتفاع التكاليف، إذ يتكفل صندوق المقاصة بامتصاص هذه الزيادات حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أنّ مستوى الدعم قد يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 200 في المائة من السعر المطبق.
أما بخصوص المنافسة داخل القطاع، فأبرزت أن نشاط الاستيراد والتوزيع مفتوح أمام جميع الشركات، غير أنّ الأسعار تبقى مقننة، ما يجعل المنافسة السعرية غائبة عملياً، فيما تظل هوامش ربح الفاعلين محددة بقرارات وزارية لم يتم تحيينها منذ سنوات. وتتم مراجعة تركيبة الأسعار بشكل دوري عبر لجنة مشتركة تشرف عليها وزارة المالية، مع اعتماد آلية مقايسة تربط الأسعار المرجعية بما هو معمول به في السوق الدولية.
وختمت الوزيرة توضيحاتها بالتأكيد على أنّ المستهلك المغربي يبقى في منأى عن أي تقلبات خارجية، بفضل تدخل صندوق المقاصة الذي يتحمل الفارق بين الكلفة الحقيقية والسعر المطبق، وهو ما يفسر ثبات أسعار غاز البوطان لأزيد من ثلاثة عقود.
بقلم هند الدبالي