وأفادت إعلانات رسمية صادرة عن عدد من الكليات المعنية بأن الطلبة الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي مدعوون لحضور الاختبار الكتابي، مع نشر لوائحهم الرسمية، ما يبرز تمسك هذه المؤسسات بالإجراءات التقليدية للتقييم، رغم التوجيهات الجديدة للوزارة التي تسمح بالاكتفاء بمرحلة الانتقاء الأولي فقط.
وتعتبر بعض الإدارات الجامعية أن الاختبارات الكتابية والمقابلات الشفوية تساعد على قياس القدرة على التحليل والتفكير النقدي والتعبير الأكاديمي، وهي مهارات جوهرية في مرحلة الماستر، كما أنها تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة من مسالك ومؤسسات مختلفة، خاصة مع تفاوت معايير التنقيط وجودة التكوين بين الجامعات.
ورغم ذلك، أثارت هذه التعديلات الجديدة جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية، حيث عبر بعض الأساتذة والطلبة عن مخاوفهم من أن تجعل بعض الطلبة المؤهلين غير قادرين على الولوج إلى سلك الماستر، بسبب معدلاتهم المتوسطة في الإجازة، معتبرين أن هذه المعدلات لا تعكس دائماً القدرات البحثية الفعلية للطالب.
ومن جهة أخرى، ترى بعض الكليات أن الاحتفاظ بالاختبارات التقليدية يعزز مصداقية عملية الانتقاء ويجعلها أكثر شفافية، ويتيح الفرصة لاكتشاف مواهب بحثية متميزة قد لا تظهر من خلال النقاط فقط. كما أن هذه الطريقة تمنح الطلبة تجربة التقييم الشامل، الذي يجمع بين المعرفة النظرية والقدرات التحليلية والمهارات الأكاديمية العملية.
ويبدو أن النقاش حول إلزامية الاختبارات بين الإدارات الجامعية والوزارة سيستمر، حيث تسعى الأخيرة إلى تحديث أساليب الانتقاء وجعلها أكثر مرونة، بينما يسعى بعض الأساتذة لضمان جودة التكوين وقياس الكفاءات العلمية والبحثية للطلبة بدقة أكبر