دخل القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليمنح أعوان الحراسة والأمن الخاص حماية قانونية أكبر عبر استثنائهم من فئة الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، ما يترتب عنه اعتماد نظام عمل من 8 ساعات يوميا بدل 12 ساعة.
ومنح القانون شركات الحراسة مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لتسوية أوضاع العقود المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، قد أكد أن تطبيق نظام الثماني ساعات سيكون إلزاميا بالنسبة للعقود الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التغيير قد يرفع كلفة الصفقات بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة