القضاء المغربي يكرّس قوة الإثبات الرقمي
القضية تعود إلى نزاع بين مالكة محل تجاري بالدار البيضاء وأحد المكترين الذي تتهمه بالتقاعس عن دفع الكراء لمدة ستة أشهر، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية انتهت بحكم ابتدائي يقضي بإفراغه وأدائه تعويضاً عن المماطلة قدره 1500 درهم. غير أن المكتري طعن في الحكم مبرزاً أن ابنته راسلت دفاع الشركة المسيرة للعقار في يوليوز 2024 عبر "واتساب"، مؤكدة أن والدها حرر شيكاً يغطي مستحقات الشهور من أبريل إلى يونيو، طالبة تحديد موعد لتسليمه، إلا أن الطرف الآخر امتنع عن استلام المبلغ.
ولتعزيز موقفه، أدلى المكتري بمحضر معاينة منجز من طرف مفوضة قضائية، يوثق الرسائل الموجهة عبر التطبيق، فضلاً عن إفادات شهود أكدوا أن ممثل الشركة كان يحضر سابقاً إلى المحل لاستخلاص الكراء، لكنه امتنع عن ذلك مباشرة بعد توصله بإنذار الأداء والإفراغ.
المحكمة اعتبرت أن التطور التكنولوجي فرض نفسه في العلاقات المهنية والاجتماعية، مستندة إلى القانون رقم 05.33 المتعلق بالتبادل الإلكتروني، والذي أضفى الحجية على الرسائل الإلكترونية، لتخلص إلى أن رسالة "واتساب" تشكل قرينة قضائية لإثبات حسن نية المكتري واستعداده للأداء داخل الآجال القانونية.
وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن حالة "المطل" غير قائمة، انسجاماً مع الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن المدين لا يعد متماطلاً إذا كان لديه سبب مقبول حال دون تنفيذ التزامه. لتقرر إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض طلب الإفراغ، محمّلة المالكة الصائر.
هذا القرار القضائي يفتح نقاشاً واسعاً حول موقع الأدوات الرقمية في المعاملات القانونية بالمغرب، ويعزز الاعتراف المتزايد بالوسائط الإلكترونية كوسائل إثبات، بما يواكب التحولات الرقمية التي باتت تفرض نفسها في مختلف مناحي الحياة اليومية.
ولتعزيز موقفه، أدلى المكتري بمحضر معاينة منجز من طرف مفوضة قضائية، يوثق الرسائل الموجهة عبر التطبيق، فضلاً عن إفادات شهود أكدوا أن ممثل الشركة كان يحضر سابقاً إلى المحل لاستخلاص الكراء، لكنه امتنع عن ذلك مباشرة بعد توصله بإنذار الأداء والإفراغ.
المحكمة اعتبرت أن التطور التكنولوجي فرض نفسه في العلاقات المهنية والاجتماعية، مستندة إلى القانون رقم 05.33 المتعلق بالتبادل الإلكتروني، والذي أضفى الحجية على الرسائل الإلكترونية، لتخلص إلى أن رسالة "واتساب" تشكل قرينة قضائية لإثبات حسن نية المكتري واستعداده للأداء داخل الآجال القانونية.
وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن حالة "المطل" غير قائمة، انسجاماً مع الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن المدين لا يعد متماطلاً إذا كان لديه سبب مقبول حال دون تنفيذ التزامه. لتقرر إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض طلب الإفراغ، محمّلة المالكة الصائر.
هذا القرار القضائي يفتح نقاشاً واسعاً حول موقع الأدوات الرقمية في المعاملات القانونية بالمغرب، ويعزز الاعتراف المتزايد بالوسائط الإلكترونية كوسائل إثبات، بما يواكب التحولات الرقمية التي باتت تفرض نفسها في مختلف مناحي الحياة اليومية.
بقلم هند الدبالي