وأضافت الوزارة أنه، وفي انتظار عودة الإنتاج المحلي بشكل كامل، تم الترخيص استثنائياً ولعدد من الشركات باستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج، وفق شروط تقنية صارمة، ودون أي تمييز أو منح أفضلية لفائدة فاعل بعينه، مشيرة إلى أن الباب كان مفتوحاً أمام كل من يستوفي المتطلبات القانونية المعمول بها.
كما شددت على أن هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح مطلقاً أفضلية في الصفقات العمومية، إذ إن الأولوية تُعطى تلقائياً للدواء المصنع محلياً دعماً للسيادة الصحية. وأكدت أن عملية اقتناء “كلوريد البوتاسيوم” لم تتم إلا عبر طلب عروض شفاف وعلني، وأن المستشفيات الجامعية، بما تملكه من استقلال مالي وإداري، تعتمد المساطر نفسها لضمان النزاهة في المشتريات.
واختتمت وزارة الصحة بلاغها بالتأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، وأن هدفها الوحيد هو حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية العلاجات، مع تجديد استعدادها لتقديم أي توضيح يخدم المصلحة العامة