وجاء ذلك خلال لقاء وطني خصص لمناقشة واقع المستشفى العمومي وآفاق إصلاح العرض الصحي بالمملكة، حيث شدد المشاركون على أن توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية لا يكفي وحده لتحقيق العدالة الصحية، ما لم يواكبه تطوير حقيقي للبنيات الاستشفائية، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبرت الرابطة أن المستشفى العمومي يظل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دوره في استقبال الحالات المستعجلة، والتكفل بالأمراض المعقدة، وضمان العلاج للفئات الهشة وسكان المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص بالقدر الكافي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد لحلو، رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين، أن التغطية الصحية الإلزامية منحت المغاربة حق الولوج إلى العلاج، غير أن هذا الحق لن يكتمل إلا إذا وجد المواطن طبيبًا متاحًا، ومواعيد معقولة، ومستشفى قادرًا على تقديم خدماته في ظروف تحفظ الكرامة وتستجيب للحاجيات الصحية في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يقاس بعدد المنخرطين في منظومة التأمين الصحي أو بحجم النصوص القانونية المصاحبة له، وإنما بقدرة المواطن على الاستفادة الفعلية من العلاج دون انتظار طويل أو تكاليف إضافية تثقل كاهله، ودون الاضطرار إلى التنقل لمسافات بعيدة بحثًا عن الخدمات الصحية.
كما نبهت الرابطة، إلى أن جانبًا مهمًا من نفقات أنظمة التأمين الصحي يتجه نحو القطاع الخاص، بتكاليف تفوق تلك المسجلة في القطاع العمومي، وهو ما يطرح تحديًا يتعلق باستدامة تمويل المنظومة الصحية على المدى البعيد. وأكد في المقابل أن القطاع الخاص يشكل شريكًا مهمًا في تطوير العرض الصحي، لكن لا يمكن أن يكون بديلًا عن مستشفى عمومي قوي ومتطور قادر على ضمان المساواة في الولوج إلى العلاج.
ودعت الرابطة إلى إطلاق إصلاح شامل يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحديث الحكامة، وتوفير تمويل مستدام، والارتقاء بجودة الخدمات، وإعادة هيكلة منظومة المستعجلات.
وفي ما يتعلق بالحكامة، شدد على ضرورة منح المؤسسات الاستشفائية استقلالية أكبر في التدبير، مع اعتماد آليات حديثة لتقييم الأداء تقوم على مؤشرات واضحة، من بينها مدة انتظار المرضى، وتوفر الأدوية، وجودة الاستقبال، وسلامة الخدمات الصحية، بما يعزز الشفافية ويرفع من مردودية المستشفيات العمومية.
أما على مستوى التمويل، فأكدت الرابطة أن تحديث البنيات الصحية وتجهيز المستشفيات وتطوير الرقمنة وتحسين خدمات القرب يتطلب استثمارات مستقرة ورؤية بعيدة المدى، بعيدًا عن الحلول الظرفية التي تعالج الاختلالات بشكل مؤقت.
كما أولى أهمية خاصة للموارد البشرية، معتبرًا أن الأطباء والممرضين والأطر الصحية يشكلون الثروة الحقيقية للقطاع، ما يستوجب تحسين ظروف عملهم، وتوفير مسارات مهنية محفزة، والرفع من مستوى التكوين، إلى جانب اعتماد حوافز تشجعهم على الاستقرار والعمل بالمناطق النائية التي تعرف خصاصًا في الأطر الصحية.
وفي ما يخص خدمات المستعجلات، دعت الرابطة إلى جعلها أولوية وطنية، عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل اعتماد رقم موحد للطوارئ، وتحسين التنسيق بين سيارات الإسعاف والمؤسسات الصحية، وتوفير معلومات آنية حول الأسرة الشاغرة، إلى جانب تنظيم عملية توجيه المرضى بما يضمن سرعة التدخل ورفع فرص إنقاذ الأرواح.
وخلصت الرابطة الأطباء الاستقلاليين إلى أن مستقبل ورش الحماية الاجتماعية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعادة الاعتبار للمستشفى العمومي، باعتباره الدعامة الأساسية لضمان حق المواطنين في العلاج. فنجاح التأمين الإجباري عن المرض لا يتحقق بمجرد توسيع التغطية الصحية، بل يتطلب منظومة استشفائية قوية، قادرة على تقديم خدمات صحية عادلة وذات جودة، بما يرسخ الثقة في المرفق العمومي ويجعل الحق في العلاج واقعًا يلمسه المواطن في مختلف جهات المملكة.
واعتبرت الرابطة أن المستشفى العمومي يظل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دوره في استقبال الحالات المستعجلة، والتكفل بالأمراض المعقدة، وضمان العلاج للفئات الهشة وسكان المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص بالقدر الكافي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد لحلو، رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين، أن التغطية الصحية الإلزامية منحت المغاربة حق الولوج إلى العلاج، غير أن هذا الحق لن يكتمل إلا إذا وجد المواطن طبيبًا متاحًا، ومواعيد معقولة، ومستشفى قادرًا على تقديم خدماته في ظروف تحفظ الكرامة وتستجيب للحاجيات الصحية في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يقاس بعدد المنخرطين في منظومة التأمين الصحي أو بحجم النصوص القانونية المصاحبة له، وإنما بقدرة المواطن على الاستفادة الفعلية من العلاج دون انتظار طويل أو تكاليف إضافية تثقل كاهله، ودون الاضطرار إلى التنقل لمسافات بعيدة بحثًا عن الخدمات الصحية.
كما نبهت الرابطة، إلى أن جانبًا مهمًا من نفقات أنظمة التأمين الصحي يتجه نحو القطاع الخاص، بتكاليف تفوق تلك المسجلة في القطاع العمومي، وهو ما يطرح تحديًا يتعلق باستدامة تمويل المنظومة الصحية على المدى البعيد. وأكد في المقابل أن القطاع الخاص يشكل شريكًا مهمًا في تطوير العرض الصحي، لكن لا يمكن أن يكون بديلًا عن مستشفى عمومي قوي ومتطور قادر على ضمان المساواة في الولوج إلى العلاج.
ودعت الرابطة إلى إطلاق إصلاح شامل يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحديث الحكامة، وتوفير تمويل مستدام، والارتقاء بجودة الخدمات، وإعادة هيكلة منظومة المستعجلات.
وفي ما يتعلق بالحكامة، شدد على ضرورة منح المؤسسات الاستشفائية استقلالية أكبر في التدبير، مع اعتماد آليات حديثة لتقييم الأداء تقوم على مؤشرات واضحة، من بينها مدة انتظار المرضى، وتوفر الأدوية، وجودة الاستقبال، وسلامة الخدمات الصحية، بما يعزز الشفافية ويرفع من مردودية المستشفيات العمومية.
أما على مستوى التمويل، فأكدت الرابطة أن تحديث البنيات الصحية وتجهيز المستشفيات وتطوير الرقمنة وتحسين خدمات القرب يتطلب استثمارات مستقرة ورؤية بعيدة المدى، بعيدًا عن الحلول الظرفية التي تعالج الاختلالات بشكل مؤقت.
كما أولى أهمية خاصة للموارد البشرية، معتبرًا أن الأطباء والممرضين والأطر الصحية يشكلون الثروة الحقيقية للقطاع، ما يستوجب تحسين ظروف عملهم، وتوفير مسارات مهنية محفزة، والرفع من مستوى التكوين، إلى جانب اعتماد حوافز تشجعهم على الاستقرار والعمل بالمناطق النائية التي تعرف خصاصًا في الأطر الصحية.
وفي ما يخص خدمات المستعجلات، دعت الرابطة إلى جعلها أولوية وطنية، عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل اعتماد رقم موحد للطوارئ، وتحسين التنسيق بين سيارات الإسعاف والمؤسسات الصحية، وتوفير معلومات آنية حول الأسرة الشاغرة، إلى جانب تنظيم عملية توجيه المرضى بما يضمن سرعة التدخل ورفع فرص إنقاذ الأرواح.
وخلصت الرابطة الأطباء الاستقلاليين إلى أن مستقبل ورش الحماية الاجتماعية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعادة الاعتبار للمستشفى العمومي، باعتباره الدعامة الأساسية لضمان حق المواطنين في العلاج. فنجاح التأمين الإجباري عن المرض لا يتحقق بمجرد توسيع التغطية الصحية، بل يتطلب منظومة استشفائية قوية، قادرة على تقديم خدمات صحية عادلة وذات جودة، بما يرسخ الثقة في المرفق العمومي ويجعل الحق في العلاج واقعًا يلمسه المواطن في مختلف جهات المملكة.