وأشار المسؤول القضائي إلى الدور المركزي للنيابة العامة في تطبيق هذا القانون، من التماس العقوبة البديلة خلال المحاكمات، إلى متابعة تنفيذها والتفاعل مع الأطراف، وصولاً إلى إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة وفق أحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية. وأكد أن قضاة النيابة العامة مطالبون بالابتكار والمبادرة لضمان التطبيق السليم والعادل للعقوبات البديلة، بما يعكس احترام حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
كما أبرز السيد الوكيل العام الجهود المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لإعداد دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، والذي يُعد خارطة طريق موثوقة لتوحيد الفهم وتيسير التطبيق. وأشار إلى أن الفترة الأولى لتفعيل القانون أظهرت تفاوتا في وتيرة التنفيذ بين المحاكم، ما يستلزم تعزيز الانخراط الجماعي والتنسيق المحلي والجهوي لضمان تطبيق هذه العقوبات بفعالية عالية في جميع أنحاء المملكة.
واختتم الكلمة بالدعوة إلى توحيد الجهود بين جميع الفاعلين القضائيين وغير القضائيين لتعزيز سياسة العقوبات البديلة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي والحقوقي، بما يسهم في رفع كفاءة العدالة الجنائية بالمغرب. وشدد على أن التعاون المستمر بين النظام القضائي والإصلاح السجني يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بأداء العدالة، مع الحرص على الاستقلالية القضائية وحماية الحقوق والحريات العامة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس