وأكد أخنوش خلال الاجتماع أن الإصلاح يشكل قناعة حكومية لما له من دور أساسي في الارتقاء بجودة الرأسمال البشري ودعم التنمية الشاملة بالمملكة. وأشار إلى أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للوزارة بنسبة 30% بين 2021 و2025، ما مكّن من تعزيز الأطر البيداغوجية والإدارية والتقنية وتحسين ولوجية الجامعات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
كما تم عرض المشاريع المهيكلة المستقبلية، أبرزها مراجعة الخريطة الجامعية لتحقيق العدالة المجالية، وإحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة لتوسيع عرض التكوين وتخفيف الضغط عن كلية الطب بالرباط.
وفيما يخص الإيواء الجامعي، تم تطوير نموذج جديد لبناء وتجهيز الإقامات الجامعية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أُطلق خمس مشاريع في مدن أكادير، الجديدة، وجدة، الناظور وبني ملال بطاقة إيوائية تصل إلى 11 ألف سرير، مع دفعة ثانية من المشاريع ستوفر نحو 100 ألف سرير.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد الطلبة بنسبة 4,8% مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1,3 مليون طالب، مع تعزيز الحكامة الجامعية من خلال ملاءمة الترسانة القانونية وتعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية والأمازيغية)، التي طورتها كفاءات مغربية.
هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يضمن تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التكوين وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم عرض المشاريع المهيكلة المستقبلية، أبرزها مراجعة الخريطة الجامعية لتحقيق العدالة المجالية، وإحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة لتوسيع عرض التكوين وتخفيف الضغط عن كلية الطب بالرباط.
وفيما يخص الإيواء الجامعي، تم تطوير نموذج جديد لبناء وتجهيز الإقامات الجامعية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أُطلق خمس مشاريع في مدن أكادير، الجديدة، وجدة، الناظور وبني ملال بطاقة إيوائية تصل إلى 11 ألف سرير، مع دفعة ثانية من المشاريع ستوفر نحو 100 ألف سرير.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد الطلبة بنسبة 4,8% مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1,3 مليون طالب، مع تعزيز الحكامة الجامعية من خلال ملاءمة الترسانة القانونية وتعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية والأمازيغية)، التي طورتها كفاءات مغربية.
هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يضمن تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التكوين وتحقيق التنمية المستدامة.