أكد رئيس الحكومة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مبرزاً أن الحكومة أطلقت برامج متعددة لدعم هذا القطاع وتعزيز قدرته على خلق فرص الشغل. ومن بين هذه البرامج “تحفيز”، الذي يهدف إلى تخفيض كلفة التشغيل لفائدة المقاولات الناشئة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، عبر دعم مباشر للتوظيف، ما ساهم في توفير حوالي 98 ألف منصب شغل منذ بداية الولاية الحكومية، في شكل عقود دائمة وليس عبر أنابيك.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية انعكست أيضاً على إحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أن برامج قطاعية متعددة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة تساهم في دعم النسيج المقاولاتي. ورغم هذه النتائج، أقر بوجود تحديات مرتبطة بآجال الأداء والولوج إلى الصفقات العمومية، مؤكداً استعداد الحكومة لمراجعة الإطار التنظيمي بهدف تحسين استفادة هذه المقاولات من الصفقات وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الوطني