الدورية، التي حملت عنوان “ضرورة ترشيد استعمال برقيات البحث الصادرة في حق الأشخاص، بما يضمن التوفيق بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات الفردية”، تؤكد على عدم نشر هذه البرقيات إلا في الحالات القصوى، مع الحرص على تحيينها بشكل دوري وإلغاء تلك التي أصبحت متقادمة أو فقدت مبرراتها القانونية، حمايةً لسمعة الأفراد وخصوصياتهم.
وتأتي هذه التوجيهات انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصلين 19 و23، اللذين ينصان على المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى منع الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري، مع ضمان حق المعتقلين في الإعلام والدفاع. كما تعكس هذه الدورية التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، وترسيخ قرينة البراءة وصون الكرامة الإنسانية.
ويرى المتتبعون أن هذه الدورية تشكل لبنة أساسية في مسار تحديث الممارسة القضائية بالمغرب، ورافعة لتعزيز ثقة المواطنين في عدالة بلادهم ومؤسساتها. فهي لا تكتفي بإصلاح مسطرة برقيات البحث وتطهير سجلها من الحالات المتقادمة، بل توازن أيضاً بين متطلبات الأمن القضائي وحماية حقوق الأفراد.
بهذا التوجه، تضع النيابة العامة حداً لممارسات سابقة كانت تُسيء للأشخاص دون جدوى قانونية، وتؤسس لمرحلة جديدة تُحترم فيها الإجراءات القانونية وتُصان فيها الحقوق الفردية، بما يعكس صورة المغرب كدولة قانون تحرص على التوفيق بين إنفاذ القوانين وصون الحريات.
وتأتي هذه التوجيهات انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصلين 19 و23، اللذين ينصان على المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى منع الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري، مع ضمان حق المعتقلين في الإعلام والدفاع. كما تعكس هذه الدورية التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، وترسيخ قرينة البراءة وصون الكرامة الإنسانية.
ويرى المتتبعون أن هذه الدورية تشكل لبنة أساسية في مسار تحديث الممارسة القضائية بالمغرب، ورافعة لتعزيز ثقة المواطنين في عدالة بلادهم ومؤسساتها. فهي لا تكتفي بإصلاح مسطرة برقيات البحث وتطهير سجلها من الحالات المتقادمة، بل توازن أيضاً بين متطلبات الأمن القضائي وحماية حقوق الأفراد.
بهذا التوجه، تضع النيابة العامة حداً لممارسات سابقة كانت تُسيء للأشخاص دون جدوى قانونية، وتؤسس لمرحلة جديدة تُحترم فيها الإجراءات القانونية وتُصان فيها الحقوق الفردية، بما يعكس صورة المغرب كدولة قانون تحرص على التوفيق بين إنفاذ القوانين وصون الحريات.