وأشار البلاغ إلى أن قرار المحاكمة استند، وفق تعبيره، إلى اتهام مبني فقط على تصريحات المشتكية، معتبراً أن هذه الأخيرة “عرقلت مختلف إجراءات التحقيق” خلال مسار البحث.
وأضاف فريق الدفاع أن المشتكية رفضت الخضوع لفحوصات طبية وتحاليل للحمض النووي، كما امتنعت عن تمكين المحققين من الاطلاع على هاتفها المحمول، فضلاً عن عدم كشفها عن هوية شاهد وُصف في البيان بأنه “أساسي” في القضية.
وأضاف فريق الدفاع أن المشتكية رفضت الخضوع لفحوصات طبية وتحاليل للحمض النووي، كما امتنعت عن تمكين المحققين من الاطلاع على هاتفها المحمول، فضلاً عن عدم كشفها عن هوية شاهد وُصف في البيان بأنه “أساسي” في القضية.