بنود "أفضل الأسعار": بين الانتفاع المجاني وعدم القانونية
تمنع بنود "أفضل الأسعار" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بالأسعار المتاحة على منصة بوكينغ. تُعتبر هذه الممارسة غير قانونية وفقًا لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024. ويهدف هذا الحكم إلى منع ما يُعرف بـ"الانتفاع المجاني"، حيث يبحث العملاء عن الفنادق المناسبة لهم عبر منصة بوكينغ ثم يتجهون للحجز مباشرة من الموقع الخاص بالفندق للاستفادة من السعر الأقل.
دعم قانوني ودعوة للتغيير
استندت الدعوى القضائية إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي أكد أن منصات الحجز يمكنها العمل دون الحاجة إلى مثل هذه البنود، دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على تجربة المستخدمين. وبموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024، ألغت منصة بوكينغ هذه البنود في أوروبا.
تصريحات قطاع الضيافة
عبّر ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، عن دعمه للدعوى القضائية، قائلاً: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف". وأضاف أن هذه المبادرة تُرسل رسالة واضحة ضد الممارسات المسيئة في السوق الرقمية.
الأضرار الممتدة بين 2004 و2024
تسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفنادق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2024. وستنظر إحدى محاكم هولندا في القضية، بدعم من جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني.
منصة "بوكينغ دوت كوم": ضرورة وحيوية رغم الانتقادات
رغم الانتقادات التي تواجهها المنصة، فإنها تظل حيوية بالنسبة للعديد من الفنادق، إذ تتيح لها الوصول إلى قاعدة زبائن واسعة. وفقًا لدراسة أجرتها جمعية قطاع الضيافة بالتعاون مع إحدى كليات الفنادق السويسرية، استحوذت شركة بوكينغ هولدينغز على حصة سوقية بلغت 71% من السوق الأوروبية في سنة 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر عبر المواقع الخاصة بالفنادق بشكل كبير.
وتمثل هذه الدعوى القضائية الجماعية خطوة مهمة في مواجهة الممارسات غير العادلة في السوق الرقمية. وبينما تسعى الفنادق للحصول على تعويضات عن الأضرار، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين حاجة الفنادق إلى منصات الحجز الرقمية وبين حماية حقوقها الاقتصادية.
تمنع بنود "أفضل الأسعار" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بالأسعار المتاحة على منصة بوكينغ. تُعتبر هذه الممارسة غير قانونية وفقًا لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024. ويهدف هذا الحكم إلى منع ما يُعرف بـ"الانتفاع المجاني"، حيث يبحث العملاء عن الفنادق المناسبة لهم عبر منصة بوكينغ ثم يتجهون للحجز مباشرة من الموقع الخاص بالفندق للاستفادة من السعر الأقل.
دعم قانوني ودعوة للتغيير
استندت الدعوى القضائية إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي أكد أن منصات الحجز يمكنها العمل دون الحاجة إلى مثل هذه البنود، دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على تجربة المستخدمين. وبموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024، ألغت منصة بوكينغ هذه البنود في أوروبا.
تصريحات قطاع الضيافة
عبّر ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، عن دعمه للدعوى القضائية، قائلاً: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف". وأضاف أن هذه المبادرة تُرسل رسالة واضحة ضد الممارسات المسيئة في السوق الرقمية.
الأضرار الممتدة بين 2004 و2024
تسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفنادق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2024. وستنظر إحدى محاكم هولندا في القضية، بدعم من جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني.
منصة "بوكينغ دوت كوم": ضرورة وحيوية رغم الانتقادات
رغم الانتقادات التي تواجهها المنصة، فإنها تظل حيوية بالنسبة للعديد من الفنادق، إذ تتيح لها الوصول إلى قاعدة زبائن واسعة. وفقًا لدراسة أجرتها جمعية قطاع الضيافة بالتعاون مع إحدى كليات الفنادق السويسرية، استحوذت شركة بوكينغ هولدينغز على حصة سوقية بلغت 71% من السوق الأوروبية في سنة 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر عبر المواقع الخاصة بالفنادق بشكل كبير.
وتمثل هذه الدعوى القضائية الجماعية خطوة مهمة في مواجهة الممارسات غير العادلة في السوق الرقمية. وبينما تسعى الفنادق للحصول على تعويضات عن الأضرار، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين حاجة الفنادق إلى منصات الحجز الرقمية وبين حماية حقوقها الاقتصادية.