وأوضح بلاغ الوزارة أن نحو 4000 مستفيد قاموا بالفعل بتقديم طلباتهم منذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، في حين يقدر عدد المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمديد بحوالي 21 ألف مشروع. ويأتي هذا التمديد في إطار مساعي دعم رواد الأعمال وتمكينهم من هامش زمني إضافي لتخفيف الضغط المالي وتعزيز فرص استدامة مشاريعهم.
ويتيح الإجراء للمستفيدين تأجيل سداد الأقساط لمدة 12 شهراً، مع إعادة جدولة تلقائية لجدول السداد بعد انقضاء فترة التمديد. ويهدف هذا التدبير إلى توفير مرونة مالية أكبر للمقاولين، بما يمكنهم من تطوير أنشطتهم وتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم في المراحل الأولى من التشغيل.
وأكدت الوزارة على أهمية التفاعل السريع مع هذا الإجراء، داعية باقي المستفيدين الذين لم يقدموا طلباتهم بعد إلى القيام بذلك في أقرب الآجال عبر المنصة المخصصة، تجنباً لانقضاء المهلة المحددة. ويأتي هذا التوجه في إطار مواكبة حاملي المشاريع وتعزيز فرص نجاحهم، بما يساهم في دعم دينامية ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
ويعكس برنامج “فرصة” التزام السلطات بدعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع الشباب على خلق مشاريع ذات قيمة مضافة، عبر توفير آليات تمويل ومواكبة تساعدهم على تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويظل تمديد أجل السداد خطوة إضافية ضمن جهود تحسين ظروف الاستفادة من البرنامج وتعزيز أثره التنموي.
ويتيح الإجراء للمستفيدين تأجيل سداد الأقساط لمدة 12 شهراً، مع إعادة جدولة تلقائية لجدول السداد بعد انقضاء فترة التمديد. ويهدف هذا التدبير إلى توفير مرونة مالية أكبر للمقاولين، بما يمكنهم من تطوير أنشطتهم وتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم في المراحل الأولى من التشغيل.
وأكدت الوزارة على أهمية التفاعل السريع مع هذا الإجراء، داعية باقي المستفيدين الذين لم يقدموا طلباتهم بعد إلى القيام بذلك في أقرب الآجال عبر المنصة المخصصة، تجنباً لانقضاء المهلة المحددة. ويأتي هذا التوجه في إطار مواكبة حاملي المشاريع وتعزيز فرص نجاحهم، بما يساهم في دعم دينامية ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
ويعكس برنامج “فرصة” التزام السلطات بدعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع الشباب على خلق مشاريع ذات قيمة مضافة، عبر توفير آليات تمويل ومواكبة تساعدهم على تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويظل تمديد أجل السداد خطوة إضافية ضمن جهود تحسين ظروف الاستفادة من البرنامج وتعزيز أثره التنموي.