رئيس الفريق علال العمراوي شدد في كلمته اليوم الخميس على ضرورة القطع مع الممارسات التي تسيء إلى الشأن العام مؤكدا أنه لا مكان اليوم ولا غدا للمفسدين سواء في السياسة أو الاقتصاد وداعيا إلى وقف شراء الذمم ومحاربة المال المشبوه معتبرا أن الانتخابات المقبلة فرصة تاريخية لإعادة الثقة في السياسة
واعترف العمراوي بأن الطبقة السياسية تتحمل جميعا جزءا من المسؤولية مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تنظيم الانتخابات بل في منحها معناها الدستوري كآلية لتجديد النخب وتعزيز سيادة القانون
وفي الجانب الاقتصادي أكد أن مشروع قانون المالية 2026 قدم إجابات قوية رغم الظرفية الدولية الصعبة وأن الحكومة واصلت تنفيذ برنامجها الإصلاحي والتقدم في الأوراش الكبرى بفضل رؤية استراتيجية مدروسة كما أشار إلى تراجع معدل الفقر من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024 وارتفاع مؤشر التنمية البشرية
وفي المقابل شدد على أن استمرار مظاهر الهشاشة خصوصا في العالم القروي يفرض توجيه الجهود نحو العدالة الاجتماعية مستحضرا قول الملك محمد السادس لا مكان لمغرب يسير بسرعتين وواصفا إياها بالنقطة المفصلية التي يجب أن تعيد توجيه السياسات العمومية
وأوضح أن مشروع القانون المالي خصص 20 مليار درهم لتأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ضمن مقاربة تقوم على الجهوية المتقدمة والتكامل بين الجهات مؤكدا في الختام أن المغرب يحتاج إلى تحول عميق في الفلسفة التنموية يقوم على الإنصات والتقييم لبناء مغرب العدالة والمواطنة المتوازنة
واعترف العمراوي بأن الطبقة السياسية تتحمل جميعا جزءا من المسؤولية مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تنظيم الانتخابات بل في منحها معناها الدستوري كآلية لتجديد النخب وتعزيز سيادة القانون
وفي الجانب الاقتصادي أكد أن مشروع قانون المالية 2026 قدم إجابات قوية رغم الظرفية الدولية الصعبة وأن الحكومة واصلت تنفيذ برنامجها الإصلاحي والتقدم في الأوراش الكبرى بفضل رؤية استراتيجية مدروسة كما أشار إلى تراجع معدل الفقر من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024 وارتفاع مؤشر التنمية البشرية
وفي المقابل شدد على أن استمرار مظاهر الهشاشة خصوصا في العالم القروي يفرض توجيه الجهود نحو العدالة الاجتماعية مستحضرا قول الملك محمد السادس لا مكان لمغرب يسير بسرعتين وواصفا إياها بالنقطة المفصلية التي يجب أن تعيد توجيه السياسات العمومية
وأوضح أن مشروع القانون المالي خصص 20 مليار درهم لتأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ضمن مقاربة تقوم على الجهوية المتقدمة والتكامل بين الجهات مؤكدا في الختام أن المغرب يحتاج إلى تحول عميق في الفلسفة التنموية يقوم على الإنصات والتقييم لبناء مغرب العدالة والمواطنة المتوازنة