وفي هذا الإطار، وجّه الحزب يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، مراسلة إلى الحكومة يطالب فيها بـ إعلان رسمي لآسفي كمنطقة منكوبة، مع ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يشمل تحديد نطاق المنطقة المتضررة، حصر الضحايا، وتعويضهم عبر صندوق التضامن ضد الكوارث (FSEC).
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية آثار الأحداث الكارثية، ونصوصه التطبيقية، مشيرًا إلى أن الفيضانات ألحقّت أضرارًا جسيمة بالأنشطة التجارية والحرفية والسكنية، لا سيما في المدينة القديمة.
صندوق التضامن ضد الكوارث مفتاح التعويض
وأشار الحزب إلى أن حجم الخسائر يجعل هذه الكارثة حدثًا استثنائيًا كما هو محدد في القانون، حيث تنص التشريعات على آليات تعويض دقيقة تشمل غير المؤمن عليهم أيضًا، ممن يمكنهم الاستفادة من دعم الصندوق العمومي للتضامن ضد الأحداث الكارثية.
كما شدد الحزب على أهمية تفعيل هذه الآليات بسرعة لدعم الضحايا ومساعدتهم على تجاوز آثار الفيضانات. هذا، وقد انخرطت منظمات أخرى في الدعوة نفسها، حيث طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب (ABAM) والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) بإطلاق عملية شاملة للتعويض والإغاثة لتخفيف معاناة السكان المتضررين.
تأتي هذه الدعوات في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تحرك عاجل من السلطات المركزية والمحلية، لضمان حماية المواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الكارثة الطبيعية، وتأكيد التزام الدولة بحماية السكان وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي اللازم.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية آثار الأحداث الكارثية، ونصوصه التطبيقية، مشيرًا إلى أن الفيضانات ألحقّت أضرارًا جسيمة بالأنشطة التجارية والحرفية والسكنية، لا سيما في المدينة القديمة.
صندوق التضامن ضد الكوارث مفتاح التعويض
وأشار الحزب إلى أن حجم الخسائر يجعل هذه الكارثة حدثًا استثنائيًا كما هو محدد في القانون، حيث تنص التشريعات على آليات تعويض دقيقة تشمل غير المؤمن عليهم أيضًا، ممن يمكنهم الاستفادة من دعم الصندوق العمومي للتضامن ضد الأحداث الكارثية.
كما شدد الحزب على أهمية تفعيل هذه الآليات بسرعة لدعم الضحايا ومساعدتهم على تجاوز آثار الفيضانات. هذا، وقد انخرطت منظمات أخرى في الدعوة نفسها، حيث طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب (ABAM) والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) بإطلاق عملية شاملة للتعويض والإغاثة لتخفيف معاناة السكان المتضررين.
تأتي هذه الدعوات في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تحرك عاجل من السلطات المركزية والمحلية، لضمان حماية المواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الكارثة الطبيعية، وتأكيد التزام الدولة بحماية السكان وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي اللازم.