وعبرت عن هذه المطالب هيئة المحامين بطنجة، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مكتب العرائش)، إلى جانب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، والنائبة البرلمانية فاطمة التامني، فضلاً عن أطراف مدنية أخرى، داعين إلى تدخل عاجل من الحكومة يكون مواكبًا لخطورة الوضع والأضرار المسجلة.
وتهدف هذه الدعوات إلى تمكين سكان المدينة من تعويضات قانونية عن الخسائر التي لحقت بمساكنهم وأنشطتهم التجارية والفلاحية، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي دفعت إلى إجلاء كامل قاطنيها. ويبلغ عدد السكان المتضررين حوالي 127 ألف شخص، اضطروا لمغادرة منازلهم والبحث عن مأوى مؤقت في مدن أخرى.
وقال عبد الوهاب التدموري، رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إن “مدينة القصر الكبير تعيش على وقع خسائر مادية كبيرة لم يتم حصرها بعد، وهو ما يبرز ضرورة إعلانها منطقة منكوبة لتمكين السكان من التعويضات المناسبة”. وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يعزز قدرة المواطنين على لمّ شمل جراحهم واستعادة بعض استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، شدد محمد النشناش، الفاعل الحقوقي ورئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن الدولة كانت مطالبة بـضمان استعداد كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية، وإطلاق برامج دعم تشمل جميع المتضررين، خصوصًا في ما يتعلق بالخسائر الفلاحية والمهنية. كما أشاد بالجهود المبذولة لإجلاء السكان، لكنه أكد أن الحكومة مطالبة بـتعبئة شاملة لتخفيف الأضرار وتأمين تعويضات عادلة.
وتكشف الصور والمعطيات الواردة من مدينة القصر الكبير ومناطق الغرب عن أضرار جسيمة في المساكن والأنشطة التجارية والصناعية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، في وضعية غير مسبوقة شهدها سد وادي المخازن، مما يضاعف الحاجة إلى استجابة حكومية عاجلة وفعّالة.
وتهدف هذه الدعوات إلى تمكين سكان المدينة من تعويضات قانونية عن الخسائر التي لحقت بمساكنهم وأنشطتهم التجارية والفلاحية، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي دفعت إلى إجلاء كامل قاطنيها. ويبلغ عدد السكان المتضررين حوالي 127 ألف شخص، اضطروا لمغادرة منازلهم والبحث عن مأوى مؤقت في مدن أخرى.
وقال عبد الوهاب التدموري، رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إن “مدينة القصر الكبير تعيش على وقع خسائر مادية كبيرة لم يتم حصرها بعد، وهو ما يبرز ضرورة إعلانها منطقة منكوبة لتمكين السكان من التعويضات المناسبة”. وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يعزز قدرة المواطنين على لمّ شمل جراحهم واستعادة بعض استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، شدد محمد النشناش، الفاعل الحقوقي ورئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن الدولة كانت مطالبة بـضمان استعداد كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية، وإطلاق برامج دعم تشمل جميع المتضررين، خصوصًا في ما يتعلق بالخسائر الفلاحية والمهنية. كما أشاد بالجهود المبذولة لإجلاء السكان، لكنه أكد أن الحكومة مطالبة بـتعبئة شاملة لتخفيف الأضرار وتأمين تعويضات عادلة.
وتكشف الصور والمعطيات الواردة من مدينة القصر الكبير ومناطق الغرب عن أضرار جسيمة في المساكن والأنشطة التجارية والصناعية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، في وضعية غير مسبوقة شهدها سد وادي المخازن، مما يضاعف الحاجة إلى استجابة حكومية عاجلة وفعّالة.