في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن هذا البرنامج يركز على تقديم دعم مباشر وعاجل لحوالي 50 ألف مربي، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 700 مليون درهم بهدف تخفيف الديون المتراكمة على هذه الفئة. وأشار إلى أن هذا الدعم يشمل إلغاء جزء كبير من الديون، مما يمكن صغار المربين من تجاوز مرحلة الضغط المالي التي أثرت على قدرتهم الإنتاجية.
في التفاصيل، أوضح الوزير أن البرنامج يتضمن إلغاء 50% من ديون القروض التي تقل عن 100 ألف درهم، وهو ما سيشمل نسبة كبيرة تصل إلى 75% من المستفيدين، معظمهم من أصحاب المشاريع الصغيرة في تربية الماشية. كما تم إلغاء 25% من الديون التي تقع بين 100 و200 ألف درهم، الأمر الذي سيستفيد منه حوالي 11% من المربين، مع إعادة جدولة الديون الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. هذه الإجراءات تمثل دفعة قوية للمربين، وتمنحهم فرصة جديدة لاستقرار وضعهم المالي دون ضغوط متزايدة.
بالإضافة إلى الدعم المالي، خصص البرنامج محورًا مهمًا لحماية القطيع الوطني، حيث أطلق الوزير البواري خطة لترقيم إناث الماشية، تستهدف أكثر من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع ذبح الإناث التي تعد الركيزة الأساسية لاستمرارية الإنتاج الحيواني. وضمن حوافز تشجيعية، سيحصل كل مربي على دعم مالي مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى يتم ترقيمها ولا يتم ذبحها، ما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الموارد الحيوية.