فبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ عدد المستفيدين من الدعم إلى حدود نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 57 ألفا و783 شخصا، بعد استكمالهم لمساطر الاستفادة. ويأتي ذلك في سياق تجاوب لافت مع هذا الورش، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة منذ انطلاق البرنامج أكثر من 177 ألف طلب، تمت الموافقة على 90 في المائة منها.
وتكشف الأرقام عن حضور وازن للنساء، اللواتي يمثلن 46 في المائة من مجموع المستفيدين، إلى جانب مغاربة العالم الذين يشكلون 24 في المائة. أما من الناحية المالية، فقد جرى صرف غلاف إجمالي يناهز 4,7 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة، ما يعكس حجم الرهان الموضوع على هذا البرنامج كأداة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد.
وتوزع الدعم بين فئتين أساسيتين: الأولى تهم المساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، واستفاد منها أزيد من 21 ألف شخص، فيما استقطبت الفئة الثانية، التي تتراوح أسعار مساكنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، النسبة الأكبر بأكثر من 35 ألف مستفيد، لتؤكد بذلك أن الفئة المتوسطة تمثل قلب الطلب العقاري في المغرب.
على مستوى التوزيع الجغرافي، احتلت جهة الدار البيضاء-سطات الصدارة بما يفوق 20 ألف مستفيد (35 في المائة)، تليها جهة فاس-مكناس بحوالي 17 ألف مستفيد (30 في المائة)، بينما سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب الرقم الأدنى بثلاثة مستفيدين فقط.
ولم يقتصر أثر البرنامج على الجانب الاجتماعي، بل انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث سجل القطاع العقاري مؤشرات انتعاش ملحوظة، أبرزها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 10 في المائة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، إلى جانب زيادة بنسبة 39 في المائة في عدد الوحدات السكنية التي انطلقت بها الأشغال خلال 2024.
تؤكد هذه المعطيات أن الدعم المباشر للسكن لم يعد مجرد آلية اجتماعية لتخفيف الأعباء على الأسر، بل تحول إلى رافعة اقتصادية حقيقية تساهم في تحريك أنشطة البناء وما يرتبط بها من صناعات وخدمات، الأمر الذي يجعل هذا البرنامج أحد النماذج البارزة للتقاطع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات العمومية.
وتكشف الأرقام عن حضور وازن للنساء، اللواتي يمثلن 46 في المائة من مجموع المستفيدين، إلى جانب مغاربة العالم الذين يشكلون 24 في المائة. أما من الناحية المالية، فقد جرى صرف غلاف إجمالي يناهز 4,7 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة، ما يعكس حجم الرهان الموضوع على هذا البرنامج كأداة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد.
وتوزع الدعم بين فئتين أساسيتين: الأولى تهم المساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، واستفاد منها أزيد من 21 ألف شخص، فيما استقطبت الفئة الثانية، التي تتراوح أسعار مساكنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، النسبة الأكبر بأكثر من 35 ألف مستفيد، لتؤكد بذلك أن الفئة المتوسطة تمثل قلب الطلب العقاري في المغرب.
على مستوى التوزيع الجغرافي، احتلت جهة الدار البيضاء-سطات الصدارة بما يفوق 20 ألف مستفيد (35 في المائة)، تليها جهة فاس-مكناس بحوالي 17 ألف مستفيد (30 في المائة)، بينما سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب الرقم الأدنى بثلاثة مستفيدين فقط.
ولم يقتصر أثر البرنامج على الجانب الاجتماعي، بل انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث سجل القطاع العقاري مؤشرات انتعاش ملحوظة، أبرزها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 10 في المائة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، إلى جانب زيادة بنسبة 39 في المائة في عدد الوحدات السكنية التي انطلقت بها الأشغال خلال 2024.
تؤكد هذه المعطيات أن الدعم المباشر للسكن لم يعد مجرد آلية اجتماعية لتخفيف الأعباء على الأسر، بل تحول إلى رافعة اقتصادية حقيقية تساهم في تحريك أنشطة البناء وما يرتبط بها من صناعات وخدمات، الأمر الذي يجعل هذا البرنامج أحد النماذج البارزة للتقاطع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات العمومية.
بقلم هند الدبالي