وأوضح بلاغ رسمي للوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابة للظرفية الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بتقلبات أسعار الوقود، حيث يشكل الدعم الإضافي آلية لمواكبة المهنيين وضمان استمرارية خدمات النقل، سواء على مستوى نقل البضائع أو الأشخاص.
ويغطي هذا الدعم الإضافي استهلاك الوقود المسجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026، ما يعكس حرص الحكومة على مواكبة تطورات السوق بشكل دوري، وتكييف تدخلاتها مع واقع القطاع ومتطلباته.
كما أعلنت الوزارة عن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من 22 أبريل الجاري، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وذلك وفق نفس الإجراءات المعمول بها في الحصص السابقة، بما يضمن سلاسة الولوج وشفافية الاستفادة.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الجهود الحكومية لدعم مهنيي النقل الطرقي، الذين يشكلون حلقة أساسية في الدورة الاقتصادية، حيث يسهم هذا الدعم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وتفادي انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز صمود القطاع في مواجهة التحديات الظرفية، وتكرس في الوقت ذاته التزام الحكومة بمواكبة الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إجراءات عملية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.
ويغطي هذا الدعم الإضافي استهلاك الوقود المسجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026، ما يعكس حرص الحكومة على مواكبة تطورات السوق بشكل دوري، وتكييف تدخلاتها مع واقع القطاع ومتطلباته.
كما أعلنت الوزارة عن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من 22 أبريل الجاري، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وذلك وفق نفس الإجراءات المعمول بها في الحصص السابقة، بما يضمن سلاسة الولوج وشفافية الاستفادة.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الجهود الحكومية لدعم مهنيي النقل الطرقي، الذين يشكلون حلقة أساسية في الدورة الاقتصادية، حيث يسهم هذا الدعم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وتفادي انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز صمود القطاع في مواجهة التحديات الظرفية، وتكرس في الوقت ذاته التزام الحكومة بمواكبة الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إجراءات عملية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.