كشفت دراسة حديثة أن حوالي 30 في المائة من النساء في المغرب يواجهن صعوبات تحول دون اندماجهن في سوق الشغل، نتيجة تداخل عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ما تزال تحد من مشاركتهن الفعلية في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة أن عدداً من النساء يصطدمن بعوائق مرتبطة بضعف فرص التشغيل، وصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، إضافة إلى استمرار بعض الصور النمطية التي تؤثر على حضور المرأة في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويرى مختصون أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يتطلب سياسات عمومية أكثر شمولاً، تشمل تحسين الولوج إلى التكوين، وتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية، وتشجيع المقاولة النسائية، فضلاً عن توفير بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولاً.
وأوضحت الدراسة أن عدداً من النساء يصطدمن بعوائق مرتبطة بضعف فرص التشغيل، وصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، إضافة إلى استمرار بعض الصور النمطية التي تؤثر على حضور المرأة في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويرى مختصون أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يتطلب سياسات عمومية أكثر شمولاً، تشمل تحسين الولوج إلى التكوين، وتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية، وتشجيع المقاولة النسائية، فضلاً عن توفير بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولاً.