وباشرت محلات البقالة ونقط البيع، منذ 7 يوليوز 2026، العمل بلائحة أسعار جديدة بعد توصلها بإشعارات من الشركة، همت مجموعة من مشتقات الحليب الأكثر استهلاكا في السوق الوطنية.
وشملت الزيادات علامات تجارية معروفة، من بينها "دان أب" و"أكتيميل" و"أكتيفيا" و"جيرفي" و"دانون ماكس" و"جميلة"، حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 50 سنتيما ودرهم واحد حسب نوع المنتج وسعته.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة واحدة من أبرز محطات المقاطعة الاستهلاكية بالمغرب، بعدما كانت "سنطرال دانون" من أكثر الشركات تأثرا بحملة سنة 2018، التي انعكست بشكل مباشر على مبيعاتها وأرباحها، وأجبرت المجموعة الفرنسية على مراجعة جزء من سياستها التجارية وإطلاق مبادرات لاستعادة ثقة المستهلكين، من بينها تسويق بعض المنتجات بأسعار مخفضة، قبل أن تنسحب لاحقا من بورصة الدار البيضاء سنة 2022.
ويعتبر متابعون أن سرعة انتشار دعوات المقاطعة تعكس استمرار حساسية المستهلك المغربي تجاه أي زيادات تطال المواد الغذائية الأساسية، خصوصا في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما يجعل قرارات مراجعة الأسعار محل متابعة وانتقاد واسع.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن غياب تواصل رسمي من الشركة لشرح أسباب هذه الزيادات ساهم في اتساع دائرة الجدل، إذ لم تصدر "سنطرال دانون"، إلى حدود الآن، أي توضيح بشأن خلفيات القرار أو موقفها من الدعوات المتداولة على المنصات الرقمية، رغم تزايد المطالب بتقديم توضيحات للمستهلكين حول دوافع الزيادة في الأسعار