ويأتي هذا الإجراء القضائي بعد أن نشر مدير الديوان وصاحب الأسبوعية المحلية صورة ومقالاً أثار غضب عمر مورو، الذي اعتبر ما نُشر تشهيرًا ومساسًا بكرامته وبمكانته الاعتبارية وبصورة المجلس الذي يرأسه. وأوضحت المصادر أن ليموري يسعى للحصول على البطاقة المهنية التي دخل منذ سنتين في نزاع قضائي مع اللجنة المؤقتة التي سحبتها منه، ويملك حكمًا قضائيًا لصالحه يتيح له استعادتها.
ووفق المصادر نفسها، قد يُؤجل النظر في هذه القضية إلى الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تشعل مجددًا الخلاف السياسي بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والكاتب الإقليمي لـ”حزب الجرار”، الذي يعد مدير الجريدة الأسبوعية ومحررها مستشاره ويده اليمنى في المجلس.
وتُظهر صورة نشرها الأسبوعية رئيس الجهة، عمر مورو، مرتديًا زياً خليجياً وهو جالس في مكتبه أمام مبالغ مالية يوزعها على “المهرجانات” و”الصحافة”، ما أثار جدلاً واسعاً ودفعه إلى اللجوء إلى القضاء لضمان حماية صورته ومكانته أمام حزبه وأفراد أسرته.
ويُشار إلى أن مستشار عمدة طنجة يشغل أيضًا عضوية المكتب السياسي الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة إدريس لشكر، الأمر الذي يعقد المشهد السياسي المحلي ويزيد من حساسية القضية، وسط متابعة متوقعة من الرأي العام المحلي لما ستسفر عنه المحكمة في الأيام المقبلة.
ووفق المصادر نفسها، قد يُؤجل النظر في هذه القضية إلى الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تشعل مجددًا الخلاف السياسي بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والكاتب الإقليمي لـ”حزب الجرار”، الذي يعد مدير الجريدة الأسبوعية ومحررها مستشاره ويده اليمنى في المجلس.
وتُظهر صورة نشرها الأسبوعية رئيس الجهة، عمر مورو، مرتديًا زياً خليجياً وهو جالس في مكتبه أمام مبالغ مالية يوزعها على “المهرجانات” و”الصحافة”، ما أثار جدلاً واسعاً ودفعه إلى اللجوء إلى القضاء لضمان حماية صورته ومكانته أمام حزبه وأفراد أسرته.
ويُشار إلى أن مستشار عمدة طنجة يشغل أيضًا عضوية المكتب السياسي الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة إدريس لشكر، الأمر الذي يعقد المشهد السياسي المحلي ويزيد من حساسية القضية، وسط متابعة متوقعة من الرأي العام المحلي لما ستسفر عنه المحكمة في الأيام المقبلة.