يواجه قطاع مراكز النداء في المغرب تحديًا جديدًا، بعد قرار فرنسا تشديد القوانين المتعلقة بالتسويق الهاتفي دون موافقة مسبقة، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد آلاف فرص العمل.
وتشير التقديرات إلى إمكانية تأثر ما يقارب 50 ألف وظيفة، خصوصًا داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التوظيف الخارجي.
ويطرح هذا التحول تساؤلات حول ضرورة تنويع أنشطة مراكز النداء المغربية والانتقال نحو خدمات ذات قيمة مضافة أكبر.
وتشير التقديرات إلى إمكانية تأثر ما يقارب 50 ألف وظيفة، خصوصًا داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التوظيف الخارجي.
ويطرح هذا التحول تساؤلات حول ضرورة تنويع أنشطة مراكز النداء المغربية والانتقال نحو خدمات ذات قيمة مضافة أكبر.