يُذكر أن هذا التعيين جاء ضمن التسلسل المنظم لتناوب المناصب داخل المجلس الدولي، بدءاً من الأمين العام، مروراً بالنائب الثاني، ثم النائب الأول للرئيسة، وصولاً إلى منصب الرئيسة، ما يعكس نظاماً دقيقاً لتطوير القيادات في هذا المجال الحيوي.
وتتبوأ بندام حالياً مسؤولية عمليات تدقيق السلامة والأمن النووي والإشعاعي في المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN). كما تتولى رئاسة منظمة المرأة في المجال النووي بالمغرب، وتشغل عضوية المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة لمنظمة المرأة في المجال النووي العالمية، بالإضافة إلى منظمة المرأة في المجال النووي بإفريقيا، ونائب رئيس الشبكة العربية للنساء في مجال الأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، ما يجعلها شخصية محورية في النهوض بالمشاركة النسائية على المستوى الدولي.
ويعد المجلس الدولي للجمعيات النووية منتدى عالمياً يضم الجمعيات النووية من مختلف القارات، ويمثل أكثر من 80 ألف مهني، ويعمل على تطوير السياسات والمعايير الدولية للتطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون بين الجمعيات النووية، وتحسين معايير السلامة والأمان، إضافة إلى تبادل أحدث الأبحاث والابتكارات في القطاع النووي.
وحضر مراسم التعيين مندوبون عن دول عديدة منها أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وكوريا واليابان والمكسيك وباكستان وسلوفاكيا والولايات المتحدة، لتأكيد الطابع العالمي للمجلس وأهمية دوره في ترسيخ الشراكات الدولية في مجال الطاقة النووية.
تأسس المجلس الدولي للجمعيات النووية في 11 نوفمبر 1990، ويتمتع بصفة منظمة غير حكومية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليشكل منصة متقدمة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية في القطاع النووي، ويجسد بذلك ريادة المغرب ونجاحاته في الدفع بالمرأة إلى مراكز القيادة العالمية في مجالات العلوم والتقنيات النووي