لم تعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة أقاليم في النصف الشمالي للمملكة مجرد حادثة مناخية عابرة، بل تحولت إلى لحظة وطنية فارقة تستدعي مساءلة أدوار الأفراد والمؤسسات في تدبير الأزمات، خصوصاً تلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات البيئية. وفي هذا السياق، يبرز الفصل 40 من دستور 2011 كمرجعية قانونية

في ظل استمرار التقلبات الجوية القوية التي تضرب مناطق واسعة من شمال المملكة، وجدت الأسر والأطر التربوية نفسها أمام قرار احترازي جديد يروم بالأساس حماية سلامة التلميذات والتلاميذ وضمان أمنهم، بعدما تقرر تمديد تعليق الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ليشمل اليوم الخميس. القرار،

مع التساقطات المطرية غير المسبوقة التي شهدتها مناطق شمال المغرب، تتزايد المخاوف بشأن وضعية سوق المواشي قبل أشهر من عيد الأضحى، حيث تأثر عدد من “الكسابة” في القصر الكبير، واضطر بعضهم إلى النزوح مؤقتاً إلى مناطق آمنة بسبب الفيضانات. وأوضح عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام

في خطوة هامة لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالسلامة الطرقية، صدر بالجريدة الرسمية المغربية (عدد 7478) متم يناير 2026، القانون الجديد المنظم لحوادث السير، خصوصاً ما يتعلق بـ"تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك". ويأتي هذا القانون الجديد استجابة لقصور القانون السابق في مواكبة

في لحظات الكوارث الطبيعية، لا تُقاس قوة المؤسسات ببلاغاتها ولا بخطاباتها، بل بقدرتها على التحرك السريع وتحويل القيم المعلنة إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. ما قامت به مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية، بتنسيق مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لفائدة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية