ويأتي هذا التوقيف نتيجة شكايات متعددة تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية، إضافة إلى ممارسات اعتُبرت مخالفة للقانون. وتم وضع المالكي تحت تدبير الحراسة النظرية لبحث ملابسات هذه الاتهامات، في إطار مسطرة قانونية باتت تستقطب اهتمام الرأي العام.
وتتجه القضية نحو مسار قد يشمل اتهامات أوسع، خاصة بعد تداول معطيات تفيد بأن التحقيق قد يشمل شبهات مرتبطة بالإخلال العلني بالحياء والتشهير الرقمي، في ظل تنامي دعوات تدعو إلى مواجهة ما يصفه البعض بـ “التفاهة الرقمية” وضبط محتوى الشبكات الاجتماعية.
وتكشف هذه القضية حجم التعقيدات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، حيث تطرح أسئلة دقيقة حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية لصانعي المحتوى. فبين من يعتبر توقيف المالكي خطوة ضرورية لحماية الكرامة الإنسانية وتنظيم الفضاء الرقمي، هناك من يخشى أن يتحول الأمر إلى تضييق على حرية الرأي أو تقييد الإبداع على الإنترنت.
وتعمّق هذا الانقسام بعد انتشار خبر التوقيف، إذ رحّب جزء من المتابعين بالخطوة معتبرين أنها جاءت بعد تجاوزات متكررة من طرفه، في حين عبّر آخرون عن رفضهم، مشددين على ضرورة التفريق بين النقد والتجريم، وعلى أهمية وضع إطار تربوي يحد من السلوكيات المسيئة دون المساس بحق التعبير.
ويبدو أن الملف سيظل مفتوحًا على تطورات جديدة قد تعيد تشكيل النقاش حول المحتوى الرقمي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بحدود الحرية والمسؤولية، وكيفية ضمان توازن يحترم القانون ويحافظ في الوقت ذاته على فضاء تفاعلي صحي داخل المجتمع الرقمي