وعرفت المحطة تنظيم ورشات تفاعلية متعددة قادها خبراء في الأمن السيبراني وأخصائيون نفسيون وممثلون عن هيئات حماية الطفولة، ركزت على شرح المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون في الفضاءات الرقمية، مع تقديم أدوات عملية للتبليغ والاستعانة بالقنوات القانونية المتاحة. وسعت هذه الورشات إلى تمكين الشباب من أدوات وقائية، تساعدهم على كشف التهديدات الإلكترونية والتعامل معها دون خوف أو تردد.
وشددت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء–سطات، سعدية وضاح، على أن الهدف من المبادرة يتجاوز مجرد التحسيس، ليصل إلى “كسر الصمت المحيط بالعنف الرقمي”، وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة. وأكدت أن حماية النساء والفتيات داخل الفضاء الرقمي ليست مسؤولية فرد واحد أو مؤسسة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التعبئة والانخراط المستمرين.
كما سلطت القافلة الضوء على الترسانة الوطنية الخاصة بدعم الضحايا، من مصالح الاستماع والوحدات المتخصصة ومنصات التبليغ الرقمية، باعتبارها آليات ضرورية لتوفير حماية فورية وفعالة. وتم تقديم شروحات مبسطة حول كيفية استخدام هذه الأدوات، وتوجيه الرسائل إلى مختلف الفئات العمرية للتأكد من وصول المعلومة وشموليتها.
ويأتي تنظيم هذه القافلة في سياق حملة وطنية أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 26 نونبر الماضي بالعاصمة الرباط تحت شعار “منسكتوش على العنف”، في محاولة لخلق وعي وطني موحد تجاه الانتهاكات الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات. وتروم هذه الحملة تعزيز الثقافة الحقوقية في الفضاءات الرقمية، وتوفير حصانة مجتمعية تحمي الفئات الأكثر تعرضًا للعنف، مع التأكيد على ضرورة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
ويسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى خلق تحول فعلي في تعامل المجتمع مع العنف الإلكتروني، ليس فقط عبر كشف مظاهره، بل عبر تقوية آليات الوقاية والتبليغ، وضمان وصول الرسائل الحقوقية إلى من يحتاجها، في لحظة باتت فيها التكنولوجيا مجالًا مفتوحًا يعكس فرصًا جديدة بقدر ما يحمل مخاطر متعددة على الخصوصية والأمان