ووفق معطيات متداولة، فقد بدأت العملية في جماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث جرى رصد حالات شغل مناصب مسؤولية من قبل موظفين لا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية أو الكفاءات المطلوبة، إضافة إلى غياب مساطر شفافة لاختيارهم. وتشير التقارير إلى وجود ما يسمى “المناصب الوهمية”، التي تم إشغالها بصفة مؤقتة ثم استقرارها بشكل دائم دون سند قانوني.
كما كشفت المعطيات عن اختلالات في تدبير التعيينات، حيث تم إسناد مسؤوليات متعددة لموظفين من درجات دنيا دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. وأدت هذه الممارسات في بعض الحالات إلى احتقان اجتماعي داخل الإدارات الجماعية، وتعطيل مصالح المواطنين والشركات نتيجة تجميد بعض الملفات.
وسلطت تقارير تفتيش الضوء على وقائع تتعلق بتعيين موظفين في مصالح حيوية رغم محدودية مؤهلاتهم، وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية تدبير الموارد البشرية داخل بعض الجماعات. كما أشارت التقارير إلى وجود حالات تم فيها استبعاد موظفين ذوي خبرة من مناصب المسؤولية لأسباب لا ترتبط بالكفاءة، واستبدالهم بموظفين موالين.
وتسعى المراجعات الجارية، التي تشرف عليها إدارات ترابية بتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى تصحيح الاختلالات وضمان احترام القوانين المنظمة للتعيينات، بما يكرس مبادئ الاستحقاق والشفافية. كما تهدف إلى تعزيز أداء الإدارات الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل فرصة لإعادة تنظيم الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وضمان توزيع المسؤوليات وفق معايير الكفاءة والجدارة، بما يساهم في تحسين تدبير الشأن المحلي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
كما كشفت المعطيات عن اختلالات في تدبير التعيينات، حيث تم إسناد مسؤوليات متعددة لموظفين من درجات دنيا دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. وأدت هذه الممارسات في بعض الحالات إلى احتقان اجتماعي داخل الإدارات الجماعية، وتعطيل مصالح المواطنين والشركات نتيجة تجميد بعض الملفات.
وسلطت تقارير تفتيش الضوء على وقائع تتعلق بتعيين موظفين في مصالح حيوية رغم محدودية مؤهلاتهم، وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية تدبير الموارد البشرية داخل بعض الجماعات. كما أشارت التقارير إلى وجود حالات تم فيها استبعاد موظفين ذوي خبرة من مناصب المسؤولية لأسباب لا ترتبط بالكفاءة، واستبدالهم بموظفين موالين.
وتسعى المراجعات الجارية، التي تشرف عليها إدارات ترابية بتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى تصحيح الاختلالات وضمان احترام القوانين المنظمة للتعيينات، بما يكرس مبادئ الاستحقاق والشفافية. كما تهدف إلى تعزيز أداء الإدارات الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل فرصة لإعادة تنظيم الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وضمان توزيع المسؤوليات وفق معايير الكفاءة والجدارة، بما يساهم في تحسين تدبير الشأن المحلي وتعزيز الثقة في المؤسسات.