رَضَخَ النقاش التشريعي المتعلق بحماية الحيوانات في المغرب لتعديلات جديدة، بعد أن صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية على مجموعة من التعديلات التي طالت مشروع قانون حماية الحيوانات.
وتتجه أبرز هذه التعديلات إلى إعادة النظر في طبيعة العقوبات المنصوص عليها، حيث تم حذف عقوبات السجن بالنسبة لبعض المخالفات، وتعويضها بغرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم، في تحول يعكس مقاربة أكثر مرونة في التعاطي مع هذا الملف.
كما شملت التعديلات مراجعة عدد من العقوبات المرتبطة بتدبير مراكز إيواء الحيوانات الضالة، وكذا الالتزامات المتعلقة بالدفاتر الصحية والتصريحات الإلزامية، حيث تم تخفيف مستوى الجزاءات مقارنة بالنصوص السابقة.
وفي الاتجاه نفسه، تم تقليص قيمة الغرامات المرتبطة ببعض السلوكيات المتعلقة بمساعدة الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، في إطار توجه جديد يقوم على تقليل الطابع الزجري للقانون.
وتراهن الصيغة الجديدة، بحسب ما يفهم من مضامين التعديلات، على الانتقال من منطق العقوبة السجنية إلى منطق التنظيم والتأطير، مع إعطاء الأولوية للتوعية والتقنين، إضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوانات، باعتبارها فاعلاً أساسياً في هذا المجال.
ويبدو أن هذا التحول التشريعي يعكس محاولة لإعادة التوازن بين البعد الزجري والبعد الاجتماعي والإنساني في التعامل مع قضايا الرفق بالحيوان، بما ينسجم مع مقاربة أكثر واقعية في تنزيل السياسة العمومية المرتبطة بهذا المجال