وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تعكس نتائج التساقطات المطرية التي شهدتها المغرب خلال الفترة نفسها، والتي تراوحت بين 5 ملم في حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، و437 ملم في حوض سبو، مشيراً إلى أن الواردات المائية سجلت عجزاً بنسبة 60.57 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي، لكنها ما زالت أعلى بنسبة 39.41 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف أن نسبة الملء في الأحواض المائية المختلفة تراوحت ما بين 11.45 في المئة في حوض أم الربيع و64 في المئة بحوض أبي رقراق والشاوية.
كما أبرز بركة الدور الهام للسدود التي يجري إنجازها حالياً، حيث يساهم بناء 16 سداً كبيراً في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات السدود بحوالي 5 مليارات متر مكعب إضافية. وذكر أن المشاريع الكبرى تشمل تعلية سدود قائمة مثل سد المختار السوسي في تارودانت وسد محمد الخامس في تاوريرت، إضافة إلى إنجاز سدود متوسطة وصغرى لتوسيع القدرة التخزينية على مستوى مختلف جهات المملكة.
وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، تبلغ تكلفة المشاريع حوالي 143 مليار درهم، وتشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى، والربط بين الأنظمة المائية، واللجوء إلى تحلية مياه البحر، والتنقيب عن المياه الجوفية، فضلاً عن تحسين منشآت التزويد بالماء. كما يتم اتخاذ تدابير وقائية للحد من التوحل عبر تشجير الأحواض المرتفعة وإنشاء عتبات لترسب الأوحال، وهو ما يعزز من استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأمين الحاجيات المائية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بالسقي، وضمان تزويد المدن والمناطق القروية بالماء الصالح للشرب، بما يعزز التنمية المستدامة ويحمي الموارد الحيوية للمغرب.
بقلم هند الدبالي
كما أبرز بركة الدور الهام للسدود التي يجري إنجازها حالياً، حيث يساهم بناء 16 سداً كبيراً في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات السدود بحوالي 5 مليارات متر مكعب إضافية. وذكر أن المشاريع الكبرى تشمل تعلية سدود قائمة مثل سد المختار السوسي في تارودانت وسد محمد الخامس في تاوريرت، إضافة إلى إنجاز سدود متوسطة وصغرى لتوسيع القدرة التخزينية على مستوى مختلف جهات المملكة.
وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، تبلغ تكلفة المشاريع حوالي 143 مليار درهم، وتشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى، والربط بين الأنظمة المائية، واللجوء إلى تحلية مياه البحر، والتنقيب عن المياه الجوفية، فضلاً عن تحسين منشآت التزويد بالماء. كما يتم اتخاذ تدابير وقائية للحد من التوحل عبر تشجير الأحواض المرتفعة وإنشاء عتبات لترسب الأوحال، وهو ما يعزز من استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأمين الحاجيات المائية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بالسقي، وضمان تزويد المدن والمناطق القروية بالماء الصالح للشرب، بما يعزز التنمية المستدامة ويحمي الموارد الحيوية للمغرب.
بقلم هند الدبالي