وتشمل الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات الرسم السنوي للعربات وشراء السيارات النفعية والسياحية والوقود والزيوت والدراجات النارية، حيث تستأثر نفقات الوقود والزيوت بحصة كبيرة تصل إلى نحو 60% من إجمالي الاعتمادات خلال الفترة 2021-2025. وأكدت الوزيرة أن حظيرة السيارات تشكل وسيلة عمل أساسية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتلبية احتياجاتها اليومية في التنقلات والمهام، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الترشيد وتحسين تدبير الحظيرة من خلال وضع إطار شامل يضمن الفعالية والريادة في استغلال الموارد.
وتتمثل الأهداف الأساسية في تقليص حجم الحظيرة واستبدال المركبات القديمة تدريجياً، ووضع معايير موحدة لاقتناء السيارات، وتعزيز مراقبة وتتبع النفقات، ورفع قدرات الكفاءات المهنية، واعتماد المركبات الكهربائية والهجينة، ووضع مؤشرات لتقييم مستوى استغلال أسطول المركبات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لعدة نصوص تنظيمية تشمل المراسيم رقم 2.97.1051 و2.97.1052، إلى جانب المنشورات الوزارية المتعلقة بترشيد تدبير الحظيرة في الإدارات والمؤسسات، والتي تشدد على ضبط حجم الحظيرة وفق الحاجيات الفعلية، ومنع اقتناء سيارات نفعية لأغراض المأمورية، وتشجيع اقتناء السيارات المصنعة محلياً ضمن الصفقات العمومية