وفي تصريح للصحافة، شدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي يترأس الوفد المغربي، على أن الحضور الوازن للمملكة يعكس حرصها على التتبع الدقيق للتحولات الدولية، ودعمها لمسار إصلاح منظومة حقوق الإنسان الأممية، بما يعزز نجاعة أداء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح بلكوش أن الظرفية الراهنة تستدعي إرساء ديناميات جديدة تتجاوز الأساليب الكلاسيكية، عبر إشراك فاعلين جدد من المجتمع المدني والمجالات الثقافية والفنية، حفاظاً على زخم قضايا حقوق الإنسان وتجديد آليات الترافع بشأنها. كما أشار إلى انخراط المغرب في “التحالف الدولي لدعم اتفاقية مناهضة التعذيب”، باعتباره من الدول المبادِرة في هذا المسار.
وعلى مستوى الأجندة المستقبلية، كشف المسؤول المغربي عن تنظيم المملكة لأنشطة وطنية ودولية بمشاركة خبراء أمميين، تروم تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR). كما ستستضيف الرباط مطلع سنة 2027 الدورة الرابعة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، في خطوة تعزز موقع المغرب كفاعل تنسيقي على المستويات الدولية والإقليمية.
من جهته، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن المشاركة المغربية تتسم بالكثافة والنوعية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة ترتكز على كونية الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، مع تركيز خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق دولي يتسم بالتوترات.
وأعلن زنيبر عن تنظيم الوفد المغربي لحدثين موازيين؛ الأول حول “شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ” بشراكة مع البرتغال والباراغواي، والثاني مخصص لمناهضة خطاب الكراهية، بمشاركة شخصيات دينية وفكرية، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة مظاهر التعصب والعنصرية.
ورغم انتهاء ولاية المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان في دجنبر 2025، شدد السفير على أن المملكة تواصل أداء دور محوري في الأجندة الدولية، مستندة إلى رصيدها التراكمي وخبرتها في إدماج قضايا النساء والأطفال، والانفتاح على تحديات مستجدة، من بينها تأثير التكنولوجيات الحديثة على منظومة الحقوق.
وبهذا الحضور، تؤكد الدبلوماسية المغربية أن مقاربتها الحقوقية لا تقتصر على المواكبة، بل تقوم على المبادرة واقتراح الحلول، في انسجام مع الإصلاحات الوطنية والإرادة السياسية الداعمة لقيم الكرامة والعدالة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح بلكوش أن الظرفية الراهنة تستدعي إرساء ديناميات جديدة تتجاوز الأساليب الكلاسيكية، عبر إشراك فاعلين جدد من المجتمع المدني والمجالات الثقافية والفنية، حفاظاً على زخم قضايا حقوق الإنسان وتجديد آليات الترافع بشأنها. كما أشار إلى انخراط المغرب في “التحالف الدولي لدعم اتفاقية مناهضة التعذيب”، باعتباره من الدول المبادِرة في هذا المسار.
وعلى مستوى الأجندة المستقبلية، كشف المسؤول المغربي عن تنظيم المملكة لأنشطة وطنية ودولية بمشاركة خبراء أمميين، تروم تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR). كما ستستضيف الرباط مطلع سنة 2027 الدورة الرابعة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، في خطوة تعزز موقع المغرب كفاعل تنسيقي على المستويات الدولية والإقليمية.
من جهته، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن المشاركة المغربية تتسم بالكثافة والنوعية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة ترتكز على كونية الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، مع تركيز خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق دولي يتسم بالتوترات.
وأعلن زنيبر عن تنظيم الوفد المغربي لحدثين موازيين؛ الأول حول “شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ” بشراكة مع البرتغال والباراغواي، والثاني مخصص لمناهضة خطاب الكراهية، بمشاركة شخصيات دينية وفكرية، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة مظاهر التعصب والعنصرية.
ورغم انتهاء ولاية المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان في دجنبر 2025، شدد السفير على أن المملكة تواصل أداء دور محوري في الأجندة الدولية، مستندة إلى رصيدها التراكمي وخبرتها في إدماج قضايا النساء والأطفال، والانفتاح على تحديات مستجدة، من بينها تأثير التكنولوجيات الحديثة على منظومة الحقوق.
وبهذا الحضور، تؤكد الدبلوماسية المغربية أن مقاربتها الحقوقية لا تقتصر على المواكبة، بل تقوم على المبادرة واقتراح الحلول، في انسجام مع الإصلاحات الوطنية والإرادة السياسية الداعمة لقيم الكرامة والعدالة على الصعيدين الوطني والدولي.