وحسب المعطيات الرسمية، فقد أسفرت 2399 حادثة سير مسجلة داخل المدن عن وفاة 25 شخصًا، وإصابة 3292 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 147 إصابة بليغة، في مؤشر يعكس خطورة بعض السلوكيات المرتبطة بالقيادة داخل المجال الحضري.
وأرجع البلاغ الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل البشرية بالأساس، يتصدرها عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، إضافة إلى عدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم في المركبات. كما شملت الأسباب الأخرى تغيير الاتجاه بدون إشارة أو بطريقة غير قانونية، وعدم احترام علامات التوقف وإشارات المرور، إلى جانب السياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.
وفي سياق المراقبة والزجر، كثفت المصالح الأمنية من تدخلاتها الميدانية، حيث تم تسجيل 54 ألفًا و440 مخالفة خلال الفترة نفسها، وإنجاز 8317 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 46 ألفًا و123 غرامة صلحية.
كما أفضت هذه العمليات إلى حجز عدد مهم من العربات، بلغ 5774 مركبة داخل المحجز البلدي، مع سحب 8317 وثيقة رسمية، وتوقيف 727 مركبة، في إطار الإجراءات الزجرية الرامية إلى فرض احترام قانون السير.
وبلغ مجموع المبالغ المالية المتحصل عليها من الغرامات 10 ملايين و230 ألفًا و75 درهمًا، ما يعكس حجم التدخلات الأمنية في هذا المجال خلال أسبوع واحد فقط.
وتعيد هذه الحصيلة المؤلمة إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية، وتؤكد مرة أخرى أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في وقوع أغلب الحوادث، مما يستدعي تعزيز ثقافة احترام قانون السير، وتكثيف حملات التوعية والردع، من أجل الحد من نزيف الطرق الذي يواصل حصد الأرواح وإثقال كاهل المجتمع.
وأرجع البلاغ الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل البشرية بالأساس، يتصدرها عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، إضافة إلى عدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم في المركبات. كما شملت الأسباب الأخرى تغيير الاتجاه بدون إشارة أو بطريقة غير قانونية، وعدم احترام علامات التوقف وإشارات المرور، إلى جانب السياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.
وفي سياق المراقبة والزجر، كثفت المصالح الأمنية من تدخلاتها الميدانية، حيث تم تسجيل 54 ألفًا و440 مخالفة خلال الفترة نفسها، وإنجاز 8317 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 46 ألفًا و123 غرامة صلحية.
كما أفضت هذه العمليات إلى حجز عدد مهم من العربات، بلغ 5774 مركبة داخل المحجز البلدي، مع سحب 8317 وثيقة رسمية، وتوقيف 727 مركبة، في إطار الإجراءات الزجرية الرامية إلى فرض احترام قانون السير.
وبلغ مجموع المبالغ المالية المتحصل عليها من الغرامات 10 ملايين و230 ألفًا و75 درهمًا، ما يعكس حجم التدخلات الأمنية في هذا المجال خلال أسبوع واحد فقط.
وتعيد هذه الحصيلة المؤلمة إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية، وتؤكد مرة أخرى أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في وقوع أغلب الحوادث، مما يستدعي تعزيز ثقافة احترام قانون السير، وتكثيف حملات التوعية والردع، من أجل الحد من نزيف الطرق الذي يواصل حصد الأرواح وإثقال كاهل المجتمع.