وفي سياق متصل بسلامة المنتجات المعروضة، أدت التدخلات الميدانية خلال الفترة المذكورة إلى حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية قدرت بحوالي 273 طناً، صُنفت على أنها غير صالحة للاستهلاك أو مخالفة للمعايير التنظيمية المعمول بها في الأسواق الوطنية.
أما فيما يتعلق بوضعية العرض والطلب، فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بناءً على التقارير المرفوعة من القطاعات المختصة، بأن الأسواق الوطنية تتوفر حالياً على مخزون كافٍ من المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن التموين يسير بشكل عادي في مختلف نقاط البيع، مع استمرار عمل اللجان الوزارية المشتركة في التتبع الأسبوعي لوضعية الأسواق، ومراقبة مستويات الأسعار وتطورات التموين، لضمان استقرار المعاملات التجارية خلال هذه الفترة.
وخلص التقرير الحكومي إلى أن المعطيات المجمعة بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان تشير إلى توفر كافة المواد الاستهلاكية الضرورية في ظروف طبيعية، مؤكداً على استمرار عمليات اليقظة والمراقبة الميدانية لمواجهة أي اختلالات محتملة في مسارات التوزيع أو جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.