وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن إنشاء السجل الوطني سمح بالكشف عن هذا التكرار في الاستفادة، مشيرة إلى أن غياب آليات المراقبة حال دون الاستغلال الأمثل للعقارات المخصصة للبرنامج، التي كان يمكن توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية لتوفير فرص للشباب. ومع ذلك، أبانت الوزارة أن المقاربة الجديدة حققت نتائج إيجابية، بما في ذلك فرض بناء المرافق العمومية ضمن المشاريع المنجزة.
وفي إطار جهود إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، أكدت الوزيرة أن العملية تتم بشكل شفاف وبالاستناد إلى آليات مهنية واضحة، دون أن تكون مجالا للمزايدات السياسية. وأوضحت أن لجنة بين وزارية ولجان محلية، تضم المنتخبين ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمهنيين وأحيانا ممثلين عن المجتمع المدني، قامت بأول عملية إحصاء بين 18 شتنبر و4 أكتوبر شملت 170 ألف بناية، وأسفرت عن تسجيل 26,798 مسكنا متضررا، بينها 4,232 مسكنا انهار كليا و22,566 مسكنا جزئيا.
وتابعت الوزيرة أن الإحصاء الثاني، الذي جرى من 17 أكتوبر إلى 17 نونبر وشمل 160 ألف بناية، أضاف 32,170 مسكنا آخر لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 58,968 بناية مرخصة لإعادة البناء. وأشارت إلى أن العمل يتم بتنسيق مهني، بمشاركة مكاتب الدراسات ومؤسسة العمران، مع الاعتراف بالصعوبات الناتجة عن طبيعة المنطقة، وندرة الموارد البشرية، وارتفاع تكاليف مواد البناء.
كما لفتت المنصوري إلى اتخاذ الوزارة قرارات لدعم التنقل ووضع موقع إلكتروني لمؤسسة العمران لتتبع تقدم عمليات إعادة الإعمار، مؤكدة أن إدارة الملف تمت بشكل عقلاني وتنسيقي مع وزارة الداخلية لضمان إيواء السكان في أفضل الظروف الممكنة، رغم التحديات العديدة التي تواجه المشروع