وأوضحت الحركة أن هذا التوقف لا يعني تراجعًا عن المطالب التي يرفعها المحتجون، بل يندرج ضمن ما وصفته بـ"الخطوة الاستراتيجية" الهادفة إلى ضمان فعالية أكبر للحراك وتعزيز حضوره الجماهيري في الأيام المقبلة. وأضافت أن الهدف هو جعل الصوت الاحتجاجي أكثر وضوحًا وتأثيرًا في لحظة سياسية حساسة.
وتشمل المطالب الأساسية للحركة، وفق البيان نفسه، إقالة الحكومة الحالية ومحاسبتها، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية. كما أعلنت الحركة أن المرحلة المقبلة من الاحتجاجات ستركز على المدن الكبرى بهدف تجميع أكبر عدد من المشاركين ورفع مستوى الضغط على الحكومة.
وكانت احتجاجات “جيل Z” قد انطلقت في أواخر شتنبر، وشهدت تعبئة غير مسبوقة في عدد من المدن، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عاجلة، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، إضافة إلى الدعوة إلى محاربة الفساد.
وعرفت بعض المسيرات أعمال عنف وشغب ومواجهات مع القوات الأمنية، خصوصًا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات، إلى جانب أضرار مادية طالت ممتلكات عامة وخاصة، من سيارات ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.
وفي خضم تصاعد التوتر، أعلنت الحكومة عن استعدادها لفتح قنوات الحوار مع المحتجين، في حين ردت حركة “جيل Z” بأن أي تفاوض مع الحكومة الحالية “لم يعد مجديًا”، معتبرة أن فقدان الثقة في المؤسسات التنفيذية وعدم تنفيذ الوعود السابقة يجعلان الحوار بلا معنى في الوقت الراهن