وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين سكان المنطقة، الذين انتقدوا غياب تدابير السلامة حول القناة المائية، معتبرين أن الأشغال التي تم إنجازها لم ترافقها إجراءات وقائية كافية، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية.
وطالبت الساكنة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وبوضع حلول للنقل المدرسي لتفادي تعرض التلاميذ لمخاطر مماثلة مستقبلاً. وقد تدخلت السلطات المحلية والوقاية المدنية على الفور لضمان متابعة البحث، في منطقة تتفاقم فيها هشاشة البنية التحتية مع كل موجة أمطار.
ويعكس هذا الحادث المأساوي هشاشة البنية التحتية في المناطق النائية وتأثير الفقر الطرقي على سلامة الأطفال، ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتدخلات عاجلة من السلطات المحلية لتعزيز السلامة العامة. كما يوضح المقال بعداً مجتمعياً، إذ يعكس استياء السكان من الإهمال المتكرر، ويبرز ضرورة توفير بدائل نقل آمنة للتلاميذ في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية.