زيارات رسمية… واتهامات بالاستغلال الإعلامي
الحادث المأساوي، الذي خلّف 14 قتيلاً و34 مصاباً من مدنيين وعسكريين، تحول بسرعة إلى قضية رأي عام، ليس فقط بسبب حجم الخسائر البشرية، وإنما أيضاً لطريقة تفاعل السلطات معه والتي اتُّهمت من قبل متابعين بأنها “استعراضية” وتهدف بالأساس إلى امتصاص غضب الشارع.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، هرع وزيرا الداخلية والصحة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون، في زيارات تفقدية حرصت وسائل الإعلام الرسمية على توثيقها وبثها على نطاق واسع.
غير أن هذه الزيارات، التي رأى فيها كثيرون “تحركات صورية”، لم تُخفِّف من هول الفاجعة ولم تُقنع أهالي الضحايا بجدية الإجراءات الحكومية، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف نزيف الطرق.
كما سارعت السلطات إلى الإعلان عن “فتح تحقيق معمق” لتحديد ظروف الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، وهو إعلان اعتبره كثيرون “أسطوانة مشروخة” تتردد في كل مرة تقع فيها كارثة مماثلة.
ويخشى الرأي العام أن يتحول التحقيق مرة أخرى إلى مجرد وثيقة شكلية لا تُفضي إلا إلى تحميل السائقين أو التقنيين مسؤولية أخطاء ناجمة أصلاً عن أسطول نقل متقادم يعاني أعطاباً مزمنة، بحسب ما تؤكده تقارير محلية.
الحادث الجديد فجّر موجة غضب وسط الشارع الجزائري، الذي يطالب بإصلاح شامل لقطاع النقل العمومي، وتجديد الحافلات المهترئة التي باتت تهدد حياة آلاف المواطنين يومياً. كما دعا ناشطون الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها بدل الاكتفاء بالزيارات البروتوكولية والتصريحات الإعلامية.
ويرى مراقبون أن حكومة سيفي غريب تجد نفسها اليوم أمام امتحان صعب، وأن تعاملها مع هذا الملف سيكون محدِّداً لعلاقتها بالرأي العام ولثقة النظام السياسي الذي عيّنها خلال فترة حساسة.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يظل الحادث المروع ببني عباس جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الجماعية، ورسالة قوية بأن إصلاح قطاع النقل لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة لحماية أرواح المواطنين.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، هرع وزيرا الداخلية والصحة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون، في زيارات تفقدية حرصت وسائل الإعلام الرسمية على توثيقها وبثها على نطاق واسع.
غير أن هذه الزيارات، التي رأى فيها كثيرون “تحركات صورية”، لم تُخفِّف من هول الفاجعة ولم تُقنع أهالي الضحايا بجدية الإجراءات الحكومية، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف نزيف الطرق.
كما سارعت السلطات إلى الإعلان عن “فتح تحقيق معمق” لتحديد ظروف الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، وهو إعلان اعتبره كثيرون “أسطوانة مشروخة” تتردد في كل مرة تقع فيها كارثة مماثلة.
ويخشى الرأي العام أن يتحول التحقيق مرة أخرى إلى مجرد وثيقة شكلية لا تُفضي إلا إلى تحميل السائقين أو التقنيين مسؤولية أخطاء ناجمة أصلاً عن أسطول نقل متقادم يعاني أعطاباً مزمنة، بحسب ما تؤكده تقارير محلية.
الحادث الجديد فجّر موجة غضب وسط الشارع الجزائري، الذي يطالب بإصلاح شامل لقطاع النقل العمومي، وتجديد الحافلات المهترئة التي باتت تهدد حياة آلاف المواطنين يومياً. كما دعا ناشطون الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها بدل الاكتفاء بالزيارات البروتوكولية والتصريحات الإعلامية.
ويرى مراقبون أن حكومة سيفي غريب تجد نفسها اليوم أمام امتحان صعب، وأن تعاملها مع هذا الملف سيكون محدِّداً لعلاقتها بالرأي العام ولثقة النظام السياسي الذي عيّنها خلال فترة حساسة.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يظل الحادث المروع ببني عباس جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الجماعية، ورسالة قوية بأن إصلاح قطاع النقل لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة لحماية أرواح المواطنين.