وكان فان دير ميروي يمثل أمام لجنة مادلانغا باسم “الشاهد د”، حيث قدّم شهادات صادمة عن فساد متغلغل داخل الشرطة، خصوصاً أثناء انتسابه إلى الجهاز، قبل أن يستقيل ويؤسس شركته الخاصة في الأمن سنة 2022. وقد تضمنت شهادته ادعاءات خطيرة تتعلق بالتستر على جريمة قتل وقعت سنة 2022، حيث قال إنه تلقى أوامر من رئيس الشرطة حينها، جوليوس مخوانازي، بالتخلص من جثة في سد سبارووتر، وهو ما نفاه مخوانازي، الموقوف عن العمل حالياً، نفياً قاطعاً.
وأكدت شهادته السابقة، التي استقطبت اهتمام الرأي العام، أن فان دير ميروي أبلغ وحدة النخبة “هاوكس” والمديرية المستقلة للتفتيش في الشرطة عن الحادث، في محاولة لكشف شبكة الفساد داخل المؤسسة الأمنية، وهو ما يجعل اغتياله مؤشراً خطيراً على حجم المخاطر التي يواجهها الشهود الذين يتصدون لشبكات الفساد داخل الدولة.
وشجب الرئيس سيريل رامافوزا اغتيال الشاهد، مؤكداً أن الحكومة ستضاعف جهودها لتوفير حماية مشددة للشهود والمبلغين، خصوصاً أمام لجنة مادلانغا، “لأنهم يخدمون الأمة بشجاعة في مواجهة التهديدات الإجرامية”. وأشار رامافوزا إلى أن الحكومة ستراجع آليات حماية الشهود لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد عمل المؤسسات القضائية وتعريض حياة المبلغين للخطر.
وقد أحدث الرئيس جنوب إفريقيا لجنة مادلانغا، نسبة إلى القاض المتقاعد بالمحكمة الدستورية مادلانغا، في يوليوز 2025 للتحقيق في التواطؤ المفترض بين بعض المسؤولين السياسيين وكبار قادة الشرطة والشبكات الإجرامية. وتأتي شهادة فان دير ميروي ضمن سلسلة من الشهادات التي تهدف إلى فضح الفساد داخل أجهزة الدولة وحماية النظام القضائي من النفوذ السياسي والجريمة المنظمة.
من جانبه، دعا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في إيكوروليني قوات الأمن إلى التحرك بسرعة للقبض على قتلة فان دير ميروي، معتبراً الحادث بمثابة اغتيال مدبر لشاهد رئيسي في اللجنة، محذراً من أن الإفلات من العقاب قد يشجع على المزيد من محاولات الترهيب والتقويض للعدالة. وشدد الحزب على ضرورة استمرار لجنة مادلانغا واللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في عملهما، وعدم السماح للعنف أو الجريمة بأن يوقف جهودهما في كشف الفساد.
ويشير محللون سياسيون إلى أن اغتيال الشاهد يعكس هشاشة بيئة حماية المبلغين في جنوب إفريقيا، ويبرز حجم المخاطر التي يواجهها الأفراد الذين يتحدون شبكات الفساد المنظمة. ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه الحوادث قد يؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويضعف مصداقية التحقيقات القضائية، ما يجعل تعزيز آليات حماية الشهود أولوية قصوى لضمان استمرار عمل العدالة بكفاءة