وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ رسمي، أن هذا الموقف جاء بعد الاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، ونقاش مستفيض استحضر مسار التفاوض الطويل بين الجمعية والوزارة، والذي انطلق ضمن حراك مهني واسع ووساطة برلمانية، أفضت إلى تفاهمات حول مختلف مقتضيات النص لضمان توازن بين حقوق المحامين ومتطلبات المنظومة القضائية.
وأكدت الجمعية أن الصيغة الحالية للمشروع "غير متوافق عليها"، وتتعارض مع ما تم التوافق عليه خلال جلسات الحوار، سواء من حيث المضمون أو من حيث احترام المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المؤطرة للمهن القانونية. وشددت الجمعية على أن هذه المقاربة كانت أساساً لضمان معالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، نظراً للأهمية الدستورية لمهنة المحاماة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وأبرز البلاغ أن الرصد الأولي للنص، كما أرسلته الأمانة العامة للحكومة، كشف عن إخلالات واضحة بالالتزامات المبرمة، وهو ما دفع الجمعية إلى المطالبة بسحب المشروع وإعادة فتح النقاش حوله، ضماناً لاستمرار الحوار البناء وحماية مصالح المهنة والمواطنين على حد سواء.
وأكدت الجمعية تمسكها بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، محذرة من أي مساس بهذه المبادئ، ومشددة على استمرار الدفاع عنها من خلال المؤسسات والآليات المهنية المتاحة، بما يحفظ كرامة المهنة ويعزز دورها في المنظومة القضائية الوطنية