وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذا السوق “يشهد رواجا كبيرا طوال السنة مع اختلاف الجودة حسب السعر والفئة”، مشيرا إلى أن تهريب الخمور واستمرار دخولها بطرق غير مشروعة يطرح تساؤلات حول فعالية المراقبة. وأضاف أن غياب هيئة موحدة لمراقبة حقوق المستهلك يساهم في استمرار الاختلالات ويضع صحة المواطنين في خطر.
من جهته، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن المواطن يجب أن يتحمل مسؤولية اختياراته، قائلاً إن “الشراء من أماكن غير مراقبة يعرض الأسرة للخطر، بينما اختيار محلات مرخصة ومساحات كبيرة يضمن سلامة المنتجات”. ودعا إلى ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الوعي والمسؤولية، خصوصاً مع اقتراب الاحتفالات.
من جهته، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن المواطن يجب أن يتحمل مسؤولية اختياراته، قائلاً إن “الشراء من أماكن غير مراقبة يعرض الأسرة للخطر، بينما اختيار محلات مرخصة ومساحات كبيرة يضمن سلامة المنتجات”. ودعا إلى ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الوعي والمسؤولية، خصوصاً مع اقتراب الاحتفالات.