وأكدت الجمعيات في الملتمس أن استمرار الأشغال بالمركز يستلزم إيجاد حل بديل قادر على استقبال المرتفقين وضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية دون انقطاع. واقترحت الجمعيات اعتماد المركب السوسيو-ثقافي "عمر حمايمو" كمرفق صحي مؤقت، معتبرة أن البنية التحتية للفضاء مناسبة، خاصة وأنه ظل مغلقاً لأكثر من أربعة عشر عاماً، كما سبق أن لعب دوراً محورياً خلال جائحة كورونا في تقديم خدمات التلقيح ورعاية المواطنين.
وأوضحت الهيئات المدنية أن إعادة فتح المركب سيسهم في تخفيف الضغط عن باقي المراكز الصحية بمدينة إنزكان، خصوصاً في حي تراست الذي يُعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية بالإقليم. كما طالبت السلطات الإقليمية بالتدخل لدى الجهات المختصة، خاصة جماعة إنزكان، لضمان احترام مقتضيات اتفاقية تأهيل المنظومة الصحية، وتفعيل مرافق بديلة لضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الأشغال.
وشددت الجمعيات على أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الشأن الصحي المحلي والدفاع عن حق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية قريبة وذات جودة، معتبرة أن اعتماد حل مؤقت مثل المركب السوسيو-ثقافي سيشكل استجابة واقعية وفعالة لاحتياجات المواطنين.
ولفتت الجمعيات إلى أن المركب السوسيو-ثقافي تابع للجماعة الترابية إنزكان، وأشارت إلى ما وصفته بـ"تقاعس" المجلس الجماعي في توفير الوعاء العقاري للمركز الصحي في حي "الرمل" وعدم التزامه بما ورد في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئات المدنية أن إعادة فتح المركب سيسهم في تخفيف الضغط عن باقي المراكز الصحية بمدينة إنزكان، خصوصاً في حي تراست الذي يُعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية بالإقليم. كما طالبت السلطات الإقليمية بالتدخل لدى الجهات المختصة، خاصة جماعة إنزكان، لضمان احترام مقتضيات اتفاقية تأهيل المنظومة الصحية، وتفعيل مرافق بديلة لضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الأشغال.
وشددت الجمعيات على أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الشأن الصحي المحلي والدفاع عن حق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية قريبة وذات جودة، معتبرة أن اعتماد حل مؤقت مثل المركب السوسيو-ثقافي سيشكل استجابة واقعية وفعالة لاحتياجات المواطنين.
ولفتت الجمعيات إلى أن المركب السوسيو-ثقافي تابع للجماعة الترابية إنزكان، وأشارت إلى ما وصفته بـ"تقاعس" المجلس الجماعي في توفير الوعاء العقاري للمركز الصحي في حي "الرمل" وعدم التزامه بما ورد في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.