مشاريع مراسيم في صلب النقاش
تشمل أعمال المجلس خلال هذه الجلسة ثلاثة مشاريع مراسيم، أولها يتعلق بـ معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، وهو مشروع يهدف إلى تطوير قدرات التكوين المهني في قطاع البناء وتعزيز الكفاءات الوطنية.
أما المشروع الثاني فيختص بـ منح تعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وتكييف المناهج والبرامج الدراسية، إضافة إلى فرق العمل التابعة لها، لضمان تعزيز الأداء والالتزام بالمعايير التربوية الحديثة.
ويتعلق المشروع الثالث بتحديد شروط الاستفادة من الدعم الاستثنائي في إطار نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة، ما يعكس حرص الحكومة على ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بطريقة شفافة ومنظمة.
اتفاقيات دولية وترشيحات عليا
وفي إطار الأعمال الدولية، سيناقش المجلس اتفاقية إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي في المغرب، التي تم توقيعها بتاريخ 2 يونيو الماضي بالعاصمة الرباط، وسيصاحب ذلك مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية.
كما ستختتم جلسة الحكومة بدراسة مقترحات الترشيح لشغل مناصب عليا، وفقًا لأحكام المادة 92 من الدستور، تليها اجتماع حكومي خاص مخصص لمراجعة ودراسة بعض مشاريع القوانين.
وتعكس هذه الجلسة حرص الحكومة المغربية على تطوير البنية التربوية والمهنية، وضمان فعالية الدعم الاجتماعي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجال القانون الدولي، إلى جانب الاهتمام بملء المناصب العليا بمؤهلات كفؤة، بما يضمن مواصلة مسار الإصلاح والتنمية على مختلف الأصعدة.
أما المشروع الثاني فيختص بـ منح تعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وتكييف المناهج والبرامج الدراسية، إضافة إلى فرق العمل التابعة لها، لضمان تعزيز الأداء والالتزام بالمعايير التربوية الحديثة.
ويتعلق المشروع الثالث بتحديد شروط الاستفادة من الدعم الاستثنائي في إطار نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة، ما يعكس حرص الحكومة على ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بطريقة شفافة ومنظمة.
اتفاقيات دولية وترشيحات عليا
وفي إطار الأعمال الدولية، سيناقش المجلس اتفاقية إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي في المغرب، التي تم توقيعها بتاريخ 2 يونيو الماضي بالعاصمة الرباط، وسيصاحب ذلك مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية.
كما ستختتم جلسة الحكومة بدراسة مقترحات الترشيح لشغل مناصب عليا، وفقًا لأحكام المادة 92 من الدستور، تليها اجتماع حكومي خاص مخصص لمراجعة ودراسة بعض مشاريع القوانين.
وتعكس هذه الجلسة حرص الحكومة المغربية على تطوير البنية التربوية والمهنية، وضمان فعالية الدعم الاجتماعي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجال القانون الدولي، إلى جانب الاهتمام بملء المناصب العليا بمؤهلات كفؤة، بما يضمن مواصلة مسار الإصلاح والتنمية على مختلف الأصعدة.