وخلال هذا الموعد الرسمي، تم تعيين السيد محمد أمين بنعبد الله والسيد سعد غزيول برادة ضمن الأعضاء الذين جرى اختيارهم من طرف جلالة الملك، فيما شملت التعيينات كذلك السيد أحمدو الباز، الذي تم انتخابه من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمينو، المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وقد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، في خطوة تعكس استمرار نهج تثمين الكفاءات القانونية وتعزيز دور هذه المؤسسة في ترسيخ دولة القانون.
وعقب هذا التعيين والاستقبال الملكي، أدى الأعضاء الجدد اليمين القانونية بين يدي جلالة الملك، في احترام تام للمساطر الدستورية المعمول بها، بما يضمن انطلاق مهامهم داخل هذه الهيئة الدستورية في إطار من الالتزام المؤسساتي والحياد والاستقلالية.
ويأتي تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية في سياق دينامية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز أداء هذه الهيئة، وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية والدستورية، بما يكرس استقرار المنظومة القانونية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية للمملكة