وجاء في الرسالة، التي تم تداولها بعد لقاء جمع النقيب السابق والحالي محمد حيسي، أن مبدأ التوقف لا جدوى منه ويخالف القانون، مشيرًا إلى غياب وثيقة رسمية من مكتب الجمعية تحدد المآخذ والاقتراحات المتعلقة بالمشروع.
رغم ذلك، أكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن قرار تعليق الخدمات الاحتجاجية مستمر، وأن موقف النقيب السابق لا يلزم الهيئة أو يلغي الالتزام بالخطوة التصعيدية. وأوضحت مصادر مطلعة أن جميع المحامين بالدار البيضاء منخرطون في تنفيذ القرار الجماعي، وأن تعليق الاحتجاج لن يكون إلا ببلاغ رسمي من الجمعية.
من جانبه، شدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، على أن الهيئات السبع عشرة بالمملكة موحدة وتعمل بانسجام وروح الفريق الواحد، ملتزمة بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية. وأضاف أن أي محاولات للتشكيك في هذا الانسجام أو المس بوحدة الصف المهني لن تؤثر على قوة الصف المهني أو على مصداقية مطالب المحاماة.
وتعكس التطورات الأخيرة حرص الهيئات المهنية على الدفاع عن مكتسبات المحامين وصون استقلاليتهم، ضمن إطار الحوار المؤسساتي والمسؤول، مع التأكيد على أن التوقف عن الخدمات الاحتجاجية يظل وسيلة ضغط شرعية وموحدة على مستوى المملكة، لحين فتح حوار رسمي مع الجهات المعنية بشأن مشروع القانون.
رغم ذلك، أكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن قرار تعليق الخدمات الاحتجاجية مستمر، وأن موقف النقيب السابق لا يلزم الهيئة أو يلغي الالتزام بالخطوة التصعيدية. وأوضحت مصادر مطلعة أن جميع المحامين بالدار البيضاء منخرطون في تنفيذ القرار الجماعي، وأن تعليق الاحتجاج لن يكون إلا ببلاغ رسمي من الجمعية.
من جانبه، شدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، على أن الهيئات السبع عشرة بالمملكة موحدة وتعمل بانسجام وروح الفريق الواحد، ملتزمة بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية. وأضاف أن أي محاولات للتشكيك في هذا الانسجام أو المس بوحدة الصف المهني لن تؤثر على قوة الصف المهني أو على مصداقية مطالب المحاماة.
وتعكس التطورات الأخيرة حرص الهيئات المهنية على الدفاع عن مكتسبات المحامين وصون استقلاليتهم، ضمن إطار الحوار المؤسساتي والمسؤول، مع التأكيد على أن التوقف عن الخدمات الاحتجاجية يظل وسيلة ضغط شرعية وموحدة على مستوى المملكة، لحين فتح حوار رسمي مع الجهات المعنية بشأن مشروع القانون.