وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر لا يتوفر على أي ترخيص قانوني أو صفة جمعوية تخوله جمع الأموال من المواطنين، وهو ما دفع السلطات المحلية والأمنية إلى التدخل أكثر من مرة لتحذيره من خطورة هذه الأفعال، والتنبيه إلى أن القانون المغربي يمنع بشكل صريح جمع التبرعات دون إطار قانوني معتمد.
ورغم هذه التحذيرات، يواصل الشخص المعني نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير مخاوف من احتمال استغلال عاطفة المواطنين وحاجتهم لفعل الخير، في غياب أي مراقبة أو ضمانات حول مصير الأموال المجموعة.
في هذا السياق، دعا متتبعون للشأن المحلي إلى تدخل عاجل للنيابة العامة من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي وصفوها بـ"غير القانونية"، مؤكدين أن استمرارها من دون محاسبة قد يفتح الباب أمام مزيد من حالات الاستغلال، ويضر بصورة العمل الخيري النزيه، الذي يعتمد على الشفافية والقانون.
ويرى المهتمون أن الرهان اليوم يتمثل في تعزيز ثقافة التبرع المنظم عبر جمعيات معترف بها، خاضعة للرقابة الإدارية والمالية، بما يضمن احترام القانون، وحماية المواطنين من أي محاولة استغلال قد تُرتكب تحت غطاء "النية الحسنة".
ويؤكد الفاعلون الجمعويون أن تنظيم العمل الخيري وفق ضوابط واضحة ليس فقط ضرورة قانونية، بل أيضاً مسؤولية مجتمعية تهدف إلى صون الثقة العامة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
ورغم هذه التحذيرات، يواصل الشخص المعني نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير مخاوف من احتمال استغلال عاطفة المواطنين وحاجتهم لفعل الخير، في غياب أي مراقبة أو ضمانات حول مصير الأموال المجموعة.
في هذا السياق، دعا متتبعون للشأن المحلي إلى تدخل عاجل للنيابة العامة من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي وصفوها بـ"غير القانونية"، مؤكدين أن استمرارها من دون محاسبة قد يفتح الباب أمام مزيد من حالات الاستغلال، ويضر بصورة العمل الخيري النزيه، الذي يعتمد على الشفافية والقانون.
ويرى المهتمون أن الرهان اليوم يتمثل في تعزيز ثقافة التبرع المنظم عبر جمعيات معترف بها، خاضعة للرقابة الإدارية والمالية، بما يضمن احترام القانون، وحماية المواطنين من أي محاولة استغلال قد تُرتكب تحت غطاء "النية الحسنة".
ويؤكد الفاعلون الجمعويون أن تنظيم العمل الخيري وفق ضوابط واضحة ليس فقط ضرورة قانونية، بل أيضاً مسؤولية مجتمعية تهدف إلى صون الثقة العامة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.