ويرى محللون أن تمسّك الحركة بسلاحها مرتبط بالحفاظ على نفوذها في قطاع غزة، في وقت يحذّر فيه آخرون من أن هذا النهج قد يعمّق الانقسام الداخلي ويضعف قدرة الفصائل على التوصل إلى استراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة التحديات الراهنة.
سلاح خارج إطار وطني
يشير مراقبون إلى أن وجود السلاح خارج إطار قرار وطني جامع يثير تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية المعتمدة في مواجهة إسرائيل، خصوصًا في ظل غياب توافق شامل بين الفصائل الفلسطينية. ويرى هؤلاء أن استمرار هذا الوضع يمنح إسرائيل مبررات لمواصلة عملياتها العسكرية ورفض أي مسارات سياسية أو تفاوضية، مستندة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي.
اختلال ميزان القوى
ويشير المحللون إلى أن إسرائيل تمتلك تفوقًا عسكريًا ملموسًا ودعمًا دوليًا واسعًا، في حين يعاني الواقع الفلسطيني من انقسام وتراجع القدرة على التأثير السياسي والدبلوماسي. ومن هذا المنطلق، يرى بعضهم أن الاعتماد على شكل واحد من أشكال المواجهة المسلحة قد لا يكون كافيًا لتحقيق الأهداف الوطنية، في ظل هذه المعادلة المعقّدة.
دعوات لمراجعة شاملة
تتزامن هذه النقاشات مع دعوات فلسطينية متزايدة لإعادة النظر في أدوات النضال المعتمدة، وضرورة دمج العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني مع أي شكل من أشكال المقاومة، ضمن استراتيجية وطنية موحّدة. ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الداخلية وتوحيد القرار الفلسطيني، بما يضمن حماية القضية وتخفيف الكلفة الإنسانية عن السكان.
مرحلة مفصلية
في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تبقى مسألة سلاح الفصائل، وخاصة حماس، واحدة من أكثر القضايا حساسية في النقاش الفلسطيني الداخلي. ويجمع المراقبون على أن أي معالجة مستدامة للأزمة الحالية لن تكون ممكنة دون معالجة جذور الانقسام، وبناء رؤية وطنية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى والتحديات الإقليمية والدولية.
ويبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل ستتمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز الانقسام، وتوحيد استراتيجيتها الوطنية، بما يوازن بين مقاومة الاحتلال وحماية المدنيين؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
سلاح خارج إطار وطني
يشير مراقبون إلى أن وجود السلاح خارج إطار قرار وطني جامع يثير تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية المعتمدة في مواجهة إسرائيل، خصوصًا في ظل غياب توافق شامل بين الفصائل الفلسطينية. ويرى هؤلاء أن استمرار هذا الوضع يمنح إسرائيل مبررات لمواصلة عملياتها العسكرية ورفض أي مسارات سياسية أو تفاوضية، مستندة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي.
اختلال ميزان القوى
ويشير المحللون إلى أن إسرائيل تمتلك تفوقًا عسكريًا ملموسًا ودعمًا دوليًا واسعًا، في حين يعاني الواقع الفلسطيني من انقسام وتراجع القدرة على التأثير السياسي والدبلوماسي. ومن هذا المنطلق، يرى بعضهم أن الاعتماد على شكل واحد من أشكال المواجهة المسلحة قد لا يكون كافيًا لتحقيق الأهداف الوطنية، في ظل هذه المعادلة المعقّدة.
دعوات لمراجعة شاملة
تتزامن هذه النقاشات مع دعوات فلسطينية متزايدة لإعادة النظر في أدوات النضال المعتمدة، وضرورة دمج العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني مع أي شكل من أشكال المقاومة، ضمن استراتيجية وطنية موحّدة. ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الداخلية وتوحيد القرار الفلسطيني، بما يضمن حماية القضية وتخفيف الكلفة الإنسانية عن السكان.
مرحلة مفصلية
في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تبقى مسألة سلاح الفصائل، وخاصة حماس، واحدة من أكثر القضايا حساسية في النقاش الفلسطيني الداخلي. ويجمع المراقبون على أن أي معالجة مستدامة للأزمة الحالية لن تكون ممكنة دون معالجة جذور الانقسام، وبناء رؤية وطنية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى والتحديات الإقليمية والدولية.
ويبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل ستتمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز الانقسام، وتوحيد استراتيجيتها الوطنية، بما يوازن بين مقاومة الاحتلال وحماية المدنيين؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.