ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آليات تقييم داخلية تعتمد على مؤشرات رقمية حديثة، تسمح برصد مناخ العمل داخل المؤسسة وقياس درجة انخراط الموظفين، في إطار توجه عام نحو رقمنة أدوات التدبير وتحسين الحكامة الداخلية.
غير أن هذا المشروع، الذي يُنظر إليه كخطوة نحو تحديث أدوات التسيير، أثار في المقابل نقاشًا واسعًا حول مدى ضرورته وأولويته، خاصة في ظل وجود ملفات اجتماعية أخرى داخل المؤسسة تعتبرها بعض الفعاليات أكثر إلحاحًا وأهمية من هذا الورش الرقمي.
وبحسب معطيات متداولة، فإن النقاش لم يتوقف عند حدود الجدوى فقط، بل امتد ليشمل مدى دقة الأرقام والمعطيات المعتمدة في إعداد المشروع، حيث تم الحديث عن استفادة حوالي 3000 مستخدم، في حين تشير مصادر مهنية إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 500 مستخدم فقط، ما يطرح تساؤلات حول الأسس الإحصائية التي بُني عليها التصور الأولي للمشروع.
كما أفادت نفس المصادر أن المشروع عرف عدة تأجيلات قبل أن يُحدد تاريخ 8 أبريل 2026 موعدًا لإطلاقه، وهو ما يعكس، حسب متابعين، وجود حاجة إلى مزيد من التدقيق في منهجية الإعداد وتوضيح أهدافه بشكل أدق، لضمان انسجامه مع الواقع التنظيمي للمؤسسة.
وفي سياق متصل، أعيد طرح ملف المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة، خصوصًا ما يتعلق بفئة المتقاعدين، باعتبارها من القضايا التي تتطلب معالجة شمولية تتجاوز الحلول التقنية نحو مقاربة اجتماعية أكثر اتساعًا.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توجيه الاستثمارات داخل المؤسسات العمومية والشبه عمومية نحو أولويات أكثر ارتباطًا بالوضع الاجتماعي والمهني للمستخدمين، مع ضمان التوازن بين مشاريع الرقمنة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وبين من يرى في هذا المشروع خطوة نحو تحديث أدوات التسيير الداخلي، ومن يعتبره غير ذي أولوية في السياق الحالي، يبقى “المقياس الاجتماعي الرقمي” عنوانًا لنقاش أوسع حول حدود الرقمنة داخل المؤسسات العمومية، وكيفية توظيفها بشكل يخدم فعليًا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحكامة.
غير أن هذا المشروع، الذي يُنظر إليه كخطوة نحو تحديث أدوات التسيير، أثار في المقابل نقاشًا واسعًا حول مدى ضرورته وأولويته، خاصة في ظل وجود ملفات اجتماعية أخرى داخل المؤسسة تعتبرها بعض الفعاليات أكثر إلحاحًا وأهمية من هذا الورش الرقمي.
وبحسب معطيات متداولة، فإن النقاش لم يتوقف عند حدود الجدوى فقط، بل امتد ليشمل مدى دقة الأرقام والمعطيات المعتمدة في إعداد المشروع، حيث تم الحديث عن استفادة حوالي 3000 مستخدم، في حين تشير مصادر مهنية إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 500 مستخدم فقط، ما يطرح تساؤلات حول الأسس الإحصائية التي بُني عليها التصور الأولي للمشروع.
كما أفادت نفس المصادر أن المشروع عرف عدة تأجيلات قبل أن يُحدد تاريخ 8 أبريل 2026 موعدًا لإطلاقه، وهو ما يعكس، حسب متابعين، وجود حاجة إلى مزيد من التدقيق في منهجية الإعداد وتوضيح أهدافه بشكل أدق، لضمان انسجامه مع الواقع التنظيمي للمؤسسة.
وفي سياق متصل، أعيد طرح ملف المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة، خصوصًا ما يتعلق بفئة المتقاعدين، باعتبارها من القضايا التي تتطلب معالجة شمولية تتجاوز الحلول التقنية نحو مقاربة اجتماعية أكثر اتساعًا.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى توجيه الاستثمارات داخل المؤسسات العمومية والشبه عمومية نحو أولويات أكثر ارتباطًا بالوضع الاجتماعي والمهني للمستخدمين، مع ضمان التوازن بين مشاريع الرقمنة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وبين من يرى في هذا المشروع خطوة نحو تحديث أدوات التسيير الداخلي، ومن يعتبره غير ذي أولوية في السياق الحالي، يبقى “المقياس الاجتماعي الرقمي” عنوانًا لنقاش أوسع حول حدود الرقمنة داخل المؤسسات العمومية، وكيفية توظيفها بشكل يخدم فعليًا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحكامة.